مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بمحافظة الحديدة يحيى الوادعي لـ”الثورة” :37 مشروعا لدى الوحدة قيد التنفيذ ومخطط لها بتكلفة مليارين و800 مليون ريال
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
المبادرات المجتمعية أحد مضامين موجهات قائد الثورة في الجانب الزراعي والتنموي
أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة يحيى عبدالله الوادعي، أن الوحدة تعمل وفقا للمهام المحددة لها في قرار الإنشاء الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (59) لسنة 2021م.
واستعرض الوادعي في لقاء أجرته معه “الثورة “، العديد من المواضيع عن إنجازات الوحدة وأنشطتها ومشاريعها، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق تنمية زراعية وسمكية في إطار التنمية الشاملة، من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية وفقا لمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والكفاءة وفي إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
وتطرق إلى تدخلات الوحدة وبرامجها لتمويل الأنشطة والمشاريع الزراعية ودعم مشاريع البنى التحتية ذات العلاقة بالقطاعين الزراعي والسمكي، كونهما من القطاعات المهمة للأمن الغذائي.. لافتا إلى الأهداف التي تسعى الوحدة لتحقيقها، منها حشد وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل وتنفيذ المشاريع القائمة على المبادرات الذاتية.
مشيرا إلى أن عدد مشاريع الوحدة في المحافظة قيد التنفيذ 24 مشروعا بتكلفة مليار و400 مليون ريال، والمشاريع المخططة للتنفيذ 13 مشروعا بتكلفة مليار و400 مليون ريال.. وإليكم حصيلة ما جاء في اللقاء :
الثورة / أحمد كنفاني
حدثنا بداية عن المشاريع التي نفذتها الوحدة؟
تم خلال فترة وجيزة إنجاز الكثير من الأعمال والأنشطة من قبل الوحدة في إطار بناء مؤسسي وتنظيمي سواء في الحديدة أو في عدد من المديريات، حيث بلغ عدد مشاريع الوحدة في المحافظة قيد التنفيذ 24 مشروعا بتكلفة مليار و400 مليون ريال، والمشاريع المخططة للتنفيذ 13 مشروعا بتكلفة مليار و400 مليون ريال، ومن المشاريع المنفذة مشروع الحاجز التحويلي والحاجز التعويقي بوادي سهام، حيث تمت إعادة بناء وتأهيل الحاجزين بعد انهيارهما كلياً جراء السيول المتدفقة على الوادي، خلال موسم أمطار العام 2020م بتكلفة 150 مليون ريال، وكذا تصفية بوابة ميناء الاصطياد السمكي بتكلفة 250 مليون ريال، كما تم تنفيذ حاجز مائي في وادي مور بتكلفة 68 مليون ريال وحاجز بعشوش بتكلفة 7 ملايين ريال وحماية قريتي بعشوش وبيت الشعفوف بمبلغ 7 ملايين ريال، وكذا مشروع بناء مبنى للمؤسسة العامة للمسالخ بتكلفة 38 مليون ريال، وحفر ثلاث آبار مياه مع منظومة شمسية لمزارعي النخيل في التحيتا بتكلفة 80 مليون ريال، وإنشاء حواجز مائية وترابية بتكلفة 250 مليون ريال.
كما أن هناك العديد من المشاريع توزعت على مجالات الإرشاد والاستثمار الزراعي وفي البناء المجتمعي المتمثل في الجمعيات والمبادرات، ودعم التطوع وتأهيل وتفعيل الجمعيات، إلى جانب العديد من المشاريع في اطار البناء المؤسسي واستصلاح الأراضي، وكذا تمويل العديد من مشاريع التعليم والتدخلات في تمويل البنية التحتية والتجهيزات في كليتي علوم البحار والزراعة بجامعة الحديدة، كما أن هناك العديد من المشروعات التي تم إقرارها مع اللجنة الزراعية والتي تشمل كرفانات وسدوداً وحواجز مائية في أكثر من موقع، كما أن مسارات العمل امتدت إلى بعض الأسواق الزراعية والسمكية وغيرها من الأنشطة.
»أهمية المبادرات«
في ماذا تكمن أهمية المبادرات والمشاريع التي تنفذها الوحدة؟
تهدف أساسا إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية في سهل في تهامة بهدف تخفيف معاناة المزارعين، وتحقيق وفرة في المحاصيل الزراعية من خلال الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة حصاد المياه والسيول لري الأراضي الزراعية، واستثمار مياه السيول التي تتدفق من المرتفعات الجبلية في أودية تهامة لإحداث تنمية زراعية وتحقيق اكتفاء ذاتي مستدام، كما أن المبادرات المجتمعية أحد مضامين موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – في الجانب الزراعي والتنموي وتفعيل شركاء التنمية، حيث أن الجميع أصبح اليوم أمام خيار التوجه نحو الزراعة، وهي المعركة الحقيقية للصمود، في ظل المرحلة التي يمر بها البلد وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
»العلاقة«
كيف هي العلاقة بين الوحدة واللجنة الزراعية العليا؟
هناك تعاون وشراكة كبيرة قائمة مع اللجنة الزراعية التي كان لها الأثر الكبير في إيجاد الوحدة.
»كلمة اخيرة«
هل من كلمة تودون ختام اللقاء بها ؟
– أوجه جزيل الشكر لقيادة السلطة المحلية والمكتب الإشرافي بالمحافظة واللجنة الزراعية والسمكية العليا على دعمهما وجهودهما وإشرافهما المباشر على تنفيذ المبادرات المجتمعية سواء في الجوانب التنموية أو الخدمية وكذا المبادرات الزراعية وتشجيع العمل الطوعي وسعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المحاصيل الزراعية.
كما أدعو المزارعين إلى استغلال دعم اللجنة الزراعية والسمكية العليا للتوسع في زراعية المحاصيل النقدية التي تعود بالفائدة على المزارع ، كما أدعو إلى تضافر الجهود وتشجيع المبادرات المجتمعية للنهوض بالقطاع الزراعي، والعمل على تشجيع الخبرات والكفاءات والاستفادة منهم في تأهيل الكوادر التي تعد أساس التنمية في أي مجال، والتوجه نحو تنظيم أسواق المنتجات الزراعية والسمكية في الحديدة، لمواكبة ما ستشهده من توسع وارتفاع في الإنتاجية في الجانبين الزراعي والسمكي، حيث أن المرحلة تتطلب مزيدا من الصمود وتعزيز الجبهة الداخلية والاقتصادية والزراعية، بالاستفادة من المقومات الزراعية في البلد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة المبادرات الزراعیة الزراعیة والسمکیة اللجنة الزراعیة العدید من کما أن
إقرأ أيضاً:
مدير الميزانية يدعو إلى الاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية
زنقة 20. الرباط
أكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، اليوم السبت بالرباط، على أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات باعتبارها رافعة لاستدامة الميزانية.
وشدد الخياطي في تدخله خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بشكل خاص على تعزيز مقاربة الأداء من خلال تكريس شمولية العمل العمومي، وذلك عبر تنفيذ برامج شاملة.
ودعا الخياطي إلى إقرار قانون برمجة متعدد السنوات يشمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة الميزانية، بالاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية بناء على آثارها ومدى تمويلها الذاتي.
كما أوضح مدير الميزانية أن البرمجة متعددة السنوات باتت ضرورة بالنظر إلى متطلبات إدارة المالية العمومية في ظل تزايد الأزمات، والمجتمعات المستدامة، والأداء، والشفافية، والمواءمة مع الممارسات الدولية. واعتبر أن “اختيار النموذج المناسب للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية يعتمد على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية والمرونة في مواجهة الأزمات وتغير الظرفية عموما”.
من جانبه، أشار الخبير المحاسب ورئيس اللجنة الضريبية في غرفة التجارة الدولية-المغرب، محمد حديد، إلى أن التآكل الضريبي لا يرتبط بالضرورة بالاحتيال أو عدم الشرعية، بل يعود بشكل أكبر إلى توزيع الموارد الضريبية بين الدول. وذكر بمبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال مشروعها حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، الذي يتضمن خمسة عشر إجراء لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد حديد إمكانية بلورة اتفاقية ضريبية عالمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، يشارك فيها المغرب بشكل نشط كعضو.
ومن جهته، اعتبر القاضي ومدير قطب المعايير والدعم للمهن المحاكم المالية في المجلس الأعلى للحسابات، لحسن كرس، أن إدارة المالية العمومية يجب أن تشمل على المدى الطويل نموذجا للتقييم المستمر وتضمين مؤشرات للأداء، مشددا على أهمية تعزيز المحاسبة العمومية.
أما جيل ميلير، المستشار في مجلس المحاسبة بفرنسا، فقد ركز على أهمية الرقابة القضائية في تنظيم المالية العمومية.
وأوضح أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، إلا أنها معقدة وقد تكون غير مرغوبة في ظل حكامة ديناميكية مثل حكامة المالية العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، الممتدة على مدى يومين، والمنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، ضمت خبراء وأكاديميين وصناع قرار لتبادل الرؤى حول الإصلاحات اللازمة لتكييف أنظمة الحكامة المالية العمومية مع التحديات المعاصرة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية