المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة قبل الانتخابات المحلية لدعم الليرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس، وهو قرار مفاجئ قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.
البنك المركزي التركي
ورفعت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع أي تغيير.
الليرة تعززت بعد القرار. ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي التركي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ"، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.
ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.
المركزي يقيم مبادرة رواد النيل بعد 5 سنوات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
وقال محللون في "دويتشه بنك" قبل الإعلان يوم الخميس إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر.
وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي التركي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري – وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب – إلى 4.5% في فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي التركي البنك البنك المركزي البنك المركزي التركي أسعار أسعار الفائدة الليرة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 2.5 بالمئة في العام الذي انتهى في ديسمبر، بتراجع من 2.6 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ثبات المعدل السنوي.
ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.
ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة