المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة قبل الانتخابات المحلية لدعم الليرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس، وهو قرار مفاجئ قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.
البنك المركزي التركي
ورفعت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع أي تغيير.
الليرة تعززت بعد القرار. ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي التركي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ"، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.
ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.
المركزي يقيم مبادرة رواد النيل بعد 5 سنوات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
وقال محللون في "دويتشه بنك" قبل الإعلان يوم الخميس إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر.
وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي التركي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري – وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب – إلى 4.5% في فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي التركي البنك البنك المركزي البنك المركزي التركي أسعار أسعار الفائدة الليرة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدوليوأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.