الجريدة الرسمية تنشر قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
وجاء في الجريدة مادة أولى يحدد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش.
مادة ثانية- يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة ثالثة- يحدد سعر اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة رابعة- يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة خامسة يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:-
1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة تموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1000 قرش لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجريدة الرسمية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المنتجات البترولية أسعار البنزين الضريبة على القيمة المضافة یحدد سعر بیع
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2،6%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي محدودًا في 2،6 %، بعدما بلغ في العام الماضي 3،4 %.
وأوضح بنك المغرب - في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء - أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3،5%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،6 %.
وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31،2 مليون قنطار، مقابل 55،1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 %.
وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2،9 %، بعدما كان في حدود 3،4 % في العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في إصداره نصف السنوي الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أدى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة المغربية إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3،3 %، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3،7 %.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر