6.5 جنيهات للمتر المكعب.. أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن..
وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 281 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته: وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول: وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1682 لسنة 2021 وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 142 لسنة 2023: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1270 لسنة 2023: وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة: وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس): قرر:
واقرت مادة أولى - أنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (600) يوم
22/3/2024 صدر في 21/3/2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي وزیر البترول والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر.
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
مدبولي: سعيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في توسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارات المطارات
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
مدبولى يؤكد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر
وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولةوأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".