ننشر نص قرار لجنة تسعير البترول بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش. يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك.
وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 282 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته: وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول: وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008: وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023: وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019: وبناء على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم (59): قرر: مادة أولى - يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش، مادة ثانية - يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. مادة ثالثة - يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. مادة رابعة - يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة - مادة خامسة - يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي: 1000 فرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة - 1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك المحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة - 1000 قرش لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة. مادة سادسة - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. مادة سابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. مادة ثامنة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (300) يوم 22/3/2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار المنتجات البترولية السولار تحريك أسعار المنتجات البترولية مجلس الوزراء لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها
وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26