«ملتقى الأزهر»: تخزين السلع معصية والمحتكر ملعون
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر الخميس في الليلة الثانية عشرة من شهر رمضان، عقب صلاة التراويح «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، بمشاركة الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وفضيلة الدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وذلك بحضور جمعٍ من علماء وقيادات الأزهر الشريف، والمصلين الذين حضروا إلى الجامع من شتى ربوع مصر ومن مختلف الدول العربية والإسلامية من المقيمين في مصر، وناقش الملتقى اليوم «حرمة الاحتكار».
وأوضح الدكتور عطا السنباطي أن الواقع الذي نعيش فيه يشهد بأن هناك ما يسمى بالاحتكار وهو عبارة عن حبس السلع المعينة التي يحتاج إليها الناس بقصد تعطيش أو ما يسمى باحتياج الناس أو تعطيش السوق إليها، ثم بعد ذلك رفع السعر، ثم فرض ذلك على الناس، وإلحاق الضرر والأذى بهم، وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاحتكار، ولم تحرمه فقط في السلع أو الخدمات؛ بل حرمته حتى في العلم، فنهت عن كتمان العلم، وقد قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}، فالمحتكر ملعون أيًّا كان الشيء المحتكر، وقال قال رسولنا الكريم ﷺ: (لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ)، فالمحتكر بذلك آثم مذنب بل مرتكب لكبيرة من الكبائر.
علي مهدي يحذر من فرح بعض التجار لغلاء الأسعارمن جانبه، قال الدكتور علي مهدي إن المسلم مأمور بعبادة الله في كل أحواله ومعاملاته، فالمسلم يعبد الله عز وجل في بيعه وشرائه، وإذا كان البيع موافقًا لهدي الله وتعاليمه وليس به ما يخالف شريعتنا فنعم البيع وقد ربح وأفلح ببيعه وشرائه، وإذا كان على خلاف ذلك خاب وخسر، ولذلك ستجد في شريعتنا ما لا تجده في غيرها، والنبي ﷺ يقول: (رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باع، سَمْحًا إذا اشْتَرى، سَمْحًا إذا قَضَى، سَمْحًا إذا اقْتَضَى)، فالسماحة مطلوبة في كل حياة المسلم والتعامل بالأخلاق أمر واجب في كل تعاملات الإنسان، مستنكرًا ما يحدث من ظاهرة غريبة عند بعض التجار حيث يفرحون للأخبار السلبية التي تُدخل الهم والغم على الناس من غلاء الأسعار وما شابه، فإذا جمع قسطًا كبيرًا من السلع يخزنها حتى إذا ارتفع سعره يفرح في مصائب الناس، وهذا خسران ومعصية بل كبيرة من الكبائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاصي المعصية الاحتكار الأزهر س م ح ا إذا
إقرأ أيضاً:
الافتاء: آسافين العمل إثم كبير وشهادة زور
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما حكم شهادة الزور التي قد يقوم بها الزملاء في العمل للتقليل من جهود الآخرين أو لتغيير الحقائق، وما عواقب هذه الأفعال على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لدار الافتاء: " شهادة الزور تعتبر من الكبائر في الإسلام، وهي تشمل الكذب في إخبار الحقائق والتدليس على الناس، أو المعروف آسافين العمل، وهو عندما يقوم الزملاء في العمل بإفشاء أكاذيب أو يشهدون زورًا بتغيير الحقائق، مثلما يحدث في حالات التقليل من جهد شخص آخر أو تزوير إنجازاته، فإن ذلك يعتبر إثما كبيرا".
وتابع: "هذه الأفعال تُعد من حقوق الله أولاً، حيث يرتكب الشخص خطأً شرعيًا بإثم الكذب وشهادة الزور، والنتيجة الثانية هي ضياع حقوق الناس، لأن الكذب والتزوير يفضيان إلى ظلم الأشخاص الذين يستحقون الترقيات أو المكافآت، ما يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة. وعليه، فإن هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر محرم شرعًا".
وتابع: "من ناحية أخرى، يتساءل البعض: "ماذا عن حق الله؟ هل يمكن أن يغفر الله لنا؟" والإجابة هي أن الله سبحانه وتعالى كريم وغفور، وقد يسامح الإنسان في حقه، ولكن الحق الذي ضيعناه في حق الآخرين لا يمكن لأحد أن يسامح فيه إلا صاحبه، يوم القيامة، سيحاسب الشخص على كل ما أخذه من حقوق الناس، ولن يكون هناك من يستطيع أن يعفو عن ذلك".
وتابع: "يجب على الجميع أن يتجنبوا شهادة الزور وأن يتحلوا بالصدق والعدالة في تعاملاتهم، وعلى المسلم أن يكون حريصًا على أن يسير على الطريق الصحيح، ويحترم حقوق الآخرين، ولا يسمح لنفسه بالتلاعب أو الكذب في الأمور التي تتعلق بحقوق الناس".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف