الطرابلسي: لن يُفتح منفذ رأس إجدير إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلس، إن منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس لن يعاد فتحه إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الطرابلسي، مساء الخميس، مع عدد من قيادات وزارة الداخلية حول الأحداث التي يشهدها منفذ رأس إجدير.
وأضاف الطرابلسي أنهم كوزارة داخلية ليسوا جهويين أو قبليين وانحيازهم إلى ليبيا فقط، مردفا إنه لم يكن يوما قبليا أو جهويا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مجموعة بسيطة من مدينة زوارة تستغل التهريب من المنفذ، لافتا إلى اتفاقه مع أعيان زوارة، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم المنفذ.
ولفت الطرابلسي إلى أن بعض القائمين على منفذ رأس إجدير مجرمون ويعملون بنظام تقسيم الطريق حسب ”الحارات“، ويتم فرض إتاوات بـ30 دينارا على القادمين من تونس في المعبر دون قرار من الدولة الليبية.
وأكد الوزير أن سلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده.
وأردف الطرابلسي: “لن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر”.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، بشأن الأحداث الأخيرة بمنفذ #رأس_اجدير الحدودي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون الطرابلسي تهريب رأس إجدير زوارة عماد الطرابلسي منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية منفذ رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .