الطرابلسي: لن يُفتح منفذ رأس إجدير إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلس، إن منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس لن يعاد فتحه إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الطرابلسي، مساء الخميس، مع عدد من قيادات وزارة الداخلية حول الأحداث التي يشهدها منفذ رأس إجدير.
وأضاف الطرابلسي أنهم كوزارة داخلية ليسوا جهويين أو قبليين وانحيازهم إلى ليبيا فقط، مردفا إنه لم يكن يوما قبليا أو جهويا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مجموعة بسيطة من مدينة زوارة تستغل التهريب من المنفذ، لافتا إلى اتفاقه مع أعيان زوارة، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم المنفذ.
ولفت الطرابلسي إلى أن بعض القائمين على منفذ رأس إجدير مجرمون ويعملون بنظام تقسيم الطريق حسب ”الحارات“، ويتم فرض إتاوات بـ30 دينارا على القادمين من تونس في المعبر دون قرار من الدولة الليبية.
وأكد الوزير أن سلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده.
وأردف الطرابلسي: “لن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر”.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، بشأن الأحداث الأخيرة بمنفذ #رأس_اجدير الحدودي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون الطرابلسي تهريب رأس إجدير زوارة عماد الطرابلسي منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية منفذ رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء غدا في العاصمة الإدارية
يعقد غدا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأعرب الرئيس في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، وأكد أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.