الطرابلسي: لن يُفتح منفذ رأس إجدير إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلس، إن منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس لن يعاد فتحه إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الطرابلسي، مساء الخميس، مع عدد من قيادات وزارة الداخلية حول الأحداث التي يشهدها منفذ رأس إجدير.
وأضاف الطرابلسي أنهم كوزارة داخلية ليسوا جهويين أو قبليين وانحيازهم إلى ليبيا فقط، مردفا إنه لم يكن يوما قبليا أو جهويا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مجموعة بسيطة من مدينة زوارة تستغل التهريب من المنفذ، لافتا إلى اتفاقه مع أعيان زوارة، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم المنفذ.
ولفت الطرابلسي إلى أن بعض القائمين على منفذ رأس إجدير مجرمون ويعملون بنظام تقسيم الطريق حسب ”الحارات“، ويتم فرض إتاوات بـ30 دينارا على القادمين من تونس في المعبر دون قرار من الدولة الليبية.
وأكد الوزير أن سلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده.
وأردف الطرابلسي: “لن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر”.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، بشأن الأحداث الأخيرة بمنفذ #رأس_اجدير الحدودي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون الطرابلسي تهريب رأس إجدير زوارة عماد الطرابلسي منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية منفذ رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات