مصر تبني المستقبل .. محور سمالوط في المنيا 24 كم بـ 30 كوبري و17 نفق
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شهد قطاع النقل في مصر تطوير كبير في السنوات الماضية حتى أصبحت مصر تضاهي العالمية بشبكة طرق وكباري جعلت من مصر أرض خصبة للاستثمار وقضت على الزحام والتكدس المروري.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تمت في قطاع النقل محاور النيل منها محور سمالوط.
ويعد محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا احد شرايين التنمية في صعيد مصر .
ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا.
- يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حـارة مـرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) ويربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل
- إنشاء المحور ساهم في تسهيل الحركة إلي مناطق الإستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب غرب المنيا - المساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل - المساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل
- المحور تم افتتاحه رسميا ديسمبر 2021
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محور سمالوط في المنيا محور سمالوط النقل قطاع النقل طرق وكباري محور سمالوط
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: الإمارات حريصة على تبني أفضل التقنيات في توظيف البيانات والإحصاءات
أبوظبي/ وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل