بأمر الرئيس: لا زيادة في رغيف الخبز المدعم.. وهذا سعر تكلفته
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بأمر من الرئيس، تم الإعلان عن عدم زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، حيث تم تحديد سعر تكلفته بناءً على توجيهات وتعليمات حكومية. تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين الحاجة الأساسية للمواطنين، وتعزيز الدعم المقدم للطبقات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
في سياق السطور القادمة، سنستكشف سياق هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الحياة اليومية للمواطنين، وأهم التوابع التي تترتب عليه.
بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت التوجيهات للحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك وفقًا لتقرير نشرته فضائية سي بي سي إكسترا في نبأ عاجل أثار الجدل وسط الجماهير. تلك التوجيهات الهامة تشمل أيضًا قرار تحمل الحكومة لفارق زيادة التكلفة في إنتاج الرغيف، مما يعني أن الدولة ستتحمل هذا العبء المالي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا القرار يعكس حرص الحكومة على استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على حياة المواطنين، حيث سيساهم في استقرار الأسعار وتخفيف الضغط عن جيوبهم.
التزام حكوميوبهذا، تعزز الخطوة الجديدة من الحكومة التزامها بتوفير الرعاية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعكس رؤية حكومية راسخة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
هكذا ارتفعت تكلفة الخبز المدعموكان محمد معيط وزير المالية سبق وأن كشف في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتجاوز دعم رغيف الخبز ١٢٥ مليار جنيه خلال موازنة العام المالي القادم 2024-2025، مشيرا إلى أنه على الرغم من تجاوز تكلفة إنتاجه نحو ١٢٥ قرشًا بينما لا يزال المواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الخبز الخبز المدعم السيسي الرئيس السيسي رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية