بأمر الرئيس: لا زيادة في رغيف الخبز المدعم.. وهذا سعر تكلفته
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بأمر من الرئيس، تم الإعلان عن عدم زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، حيث تم تحديد سعر تكلفته بناءً على توجيهات وتعليمات حكومية. تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين الحاجة الأساسية للمواطنين، وتعزيز الدعم المقدم للطبقات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
في سياق السطور القادمة، سنستكشف سياق هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الحياة اليومية للمواطنين، وأهم التوابع التي تترتب عليه.
بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت التوجيهات للحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك وفقًا لتقرير نشرته فضائية سي بي سي إكسترا في نبأ عاجل أثار الجدل وسط الجماهير. تلك التوجيهات الهامة تشمل أيضًا قرار تحمل الحكومة لفارق زيادة التكلفة في إنتاج الرغيف، مما يعني أن الدولة ستتحمل هذا العبء المالي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا القرار يعكس حرص الحكومة على استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على حياة المواطنين، حيث سيساهم في استقرار الأسعار وتخفيف الضغط عن جيوبهم.
التزام حكوميوبهذا، تعزز الخطوة الجديدة من الحكومة التزامها بتوفير الرعاية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعكس رؤية حكومية راسخة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
هكذا ارتفعت تكلفة الخبز المدعموكان محمد معيط وزير المالية سبق وأن كشف في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتجاوز دعم رغيف الخبز ١٢٥ مليار جنيه خلال موازنة العام المالي القادم 2024-2025، مشيرا إلى أنه على الرغم من تجاوز تكلفة إنتاجه نحو ١٢٥ قرشًا بينما لا يزال المواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الخبز الخبز المدعم السيسي الرئيس السيسي رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية