بأمر الرئيس: لا زيادة في رغيف الخبز المدعم.. وهذا سعر تكلفته
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بأمر من الرئيس، تم الإعلان عن عدم زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، حيث تم تحديد سعر تكلفته بناءً على توجيهات وتعليمات حكومية. تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين الحاجة الأساسية للمواطنين، وتعزيز الدعم المقدم للطبقات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
في سياق السطور القادمة، سنستكشف سياق هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الحياة اليومية للمواطنين، وأهم التوابع التي تترتب عليه.
بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت التوجيهات للحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك وفقًا لتقرير نشرته فضائية سي بي سي إكسترا في نبأ عاجل أثار الجدل وسط الجماهير. تلك التوجيهات الهامة تشمل أيضًا قرار تحمل الحكومة لفارق زيادة التكلفة في إنتاج الرغيف، مما يعني أن الدولة ستتحمل هذا العبء المالي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا القرار يعكس حرص الحكومة على استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على حياة المواطنين، حيث سيساهم في استقرار الأسعار وتخفيف الضغط عن جيوبهم.
التزام حكوميوبهذا، تعزز الخطوة الجديدة من الحكومة التزامها بتوفير الرعاية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعكس رؤية حكومية راسخة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
هكذا ارتفعت تكلفة الخبز المدعموكان محمد معيط وزير المالية سبق وأن كشف في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتجاوز دعم رغيف الخبز ١٢٥ مليار جنيه خلال موازنة العام المالي القادم 2024-2025، مشيرا إلى أنه على الرغم من تجاوز تكلفة إنتاجه نحو ١٢٥ قرشًا بينما لا يزال المواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الخبز الخبز المدعم السيسي الرئيس السيسي رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر يهدد استقرار سوق العمل
طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر "قسرا" أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الخميس أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكد المرصد أن هذه السياسة تؤدي الى زيادة معدلات البطالة، اذ يعود المتقاعدون مبكرًا إلى سوق العمل، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة، وبالتالي يرفع معدلات البطالة، حيث إن هؤلاء المتقاعدين في سن يمكنهم العمل والإنتاج لفترة أطول.
ويؤدي كذلك إلى انخفاض الرواتب التقاعدية، اذ أن التقاعد المبكر يعني سنوات خدمة أقل، مما يؤدي إلى رواتب تقاعدية منخفضة، وهذا يزيد من أعداد الفقراء ويعمق التفاوت الاجتماعي، مما يعزز من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان أن ذلك يؤدي بالضرورة إلى استنزاف موارد صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن نسبة المتقاعدين مبكرا حاليا تقارب 50 بالمئة من مجمل المتقاعدين، معظمهم من المؤسسات الحكومية. والأعداد الكبيرة لهؤلاء المتقاعدين تستنزف موارد الصندوق، مما يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة ويضعف ثقة المواطنين في استدامة النظام.
وأوضح المرصد العمالي إلى أن سياسات الحكومة المشجعة للتقاعد المبكر في مؤسساتها تتعارض بشكل صارخ مع الجهود الرامية لتعزيز الحمايات الاجتماعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وليس إضعافها من خلال سياسات تقوض أساساتها وتزيد من هشاشتها.
وأضاف المرصد أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في استدامة الضمان الاجتماعي وقدرته على جذب المشتركين الجدد. اذ أن المخاوف المنتشرة بين المواطنين من هيمنة الحكومة على قرارات الضمان، وخاصة الاستثمارية منها، قد أدت إلى استدانة الحكومة أكثر من 50 بالمئة من محفظة الضمان الاجتماعي، مما يضع علامة استفهام كبيرة على مستوى حوكمة إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويدفعنا للمطالبة بحوكمتها باتجاه تعزيز استقلاليتها.
ودعا المرصد العمالي إلى ضرورة تعديل الفقرة "ب" من المادة 173 من نظام الخدمة المدنية، التي تُجيز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر "بناءً على طلبه أو بدون طلبه"، مطالبًا بحذف عبارة "بدون طلبه" للحد من استخدام هذه السياسات بطرق غير صحيحة وبدون أسس واضحة.
وأكد المرصد أن استمرار هذه السياسات يتعارض مع ما تعلنه الحكومة عن تشجيعها للعاملين على الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في حالات الضرورة. لذا، يجب التوقف عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وقصر التقاعد المبكر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبةً منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر.
ختامًا، شدد المرصد العمالي على ضرورة تعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها وزيادة شموليتها، بما يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويعزز من استقرار السوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو