جراء مجزرة رداع.. العفو الدولية تطالب الحوثيين بتحقيق سريع ومستقل وإعلانه للرأي العام
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، بسرعة التحقيق في جريمة "رداع" بمحافظة البيضاء، ومحاسبة الجناة، وإطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق الذي وعدت به جماعة الحوثي.
وقالت المنظمة في بيان لها على منصة إكس، بأنها تضامن "مع الضحايا والناجين من الهجوم المروّع الذي وقع في 19 مارس/آذار على يد عناصر أمنية تابعة لسلطات الأمر الواقع الحوثية في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، والذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين".
وأضافت: "يجب على التحقيق الذي اعلنت عنه سلطات الأمر الواقع الحوثية أن يكون سريعاً، ومستقلاً، وفعالاً، ومحايداً. ويجب مشاركة نتائجه علنًا".
وشدد البيان، على محاسبة الجناة، وتمكين الضحايا وعائلاتهم من الوصول إلى العدالة والانتصاف.
وفجر الثلاثاء، أقدمت الجماعة على تفخيخ عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في حارة الحفرة بمدينة رداع بالمتفجرات، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء.
وقوبلت هذه الجريمة المروعة بغضب واستياء شعبي غير مسبوق، في حين اعترفت جماعة الحوثي بارتكابها للجريمة وألقت بالمسؤولية على بعض أفرادها في محاولة لتبرئة قياداتها الذين أشرفوا على تنفيذ المجزرة، وقالت إنها حدثت "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العفو الدولية رداع مليشيا الحوثي البيضاء ضحايا مدنيين
إقرأ أيضاً:
في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً غير مسبوق على عنصرين من «حزب الله» وأدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابي، استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول، و3 سنوات على المتهم الثاني، وهو ما كان طلبه الادعاء العام.
وانطلقت القضية مطلع العام، واستغرق الإعداد لها شهوراً طويلةً بقي خلالها المتهمان الذين ألقي عليهما القبض العام الماضي، قيد الحبس الاحتياطي. وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في «حزب الله» منذ سنوات. وتحدثت عن أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب كان قدمها الادعاء، من بينها صور لهما يرتديان اللباس العسكري التابع لـ«حزب الله» في مدينة القصير بسوريا عام 2015 و2016، وقالت إن من بين الأدلة الأخرى أشرطة فيديو تظهر أحدهما وهو يمتدح حسن نصر الله زعيم «حزب الله».
وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ«حزب الله»، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال «جمعية المصطفى» في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت. واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قراره تقديم الأدلة بحق الرجلين ومحاكمتهما «غير مرتبط بالسياسة»، وإنه عندما «توفرت الآليات القانونية لمحاكمتهما» تحرك على أثرها، وهو يقصد بذلك قرار الداخلية عام 2020 تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وبعد صدور الحكم، قال المدعي العام لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كان الحكم خطوة أولى باتجاه المزيد من المحاكمات لعناصر «حزب الله»، إن الحكم «شكل سابقةً في القضاء الألماني، وهذا سيسهل من دون شك أي قضايا أخرى شبيهة في المستقبل».
ومنذ تصنيف «حزب الله» إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بـ1200 عنصر.
وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ«حزب الله»، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية. وناقش دفاعهما بأن الأدلة المقدمة بانتمائهما إلى «حزب الله» تعود إلى ما قبل عام 2020 حين لم يكن «حزب الله» صُنف منظمة إرهابية في ألمانيا بعد. لكن القاضية رفضت الدفاع، وتحدثت عن حيثيات تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وقالت إنه يدعو «لتدمير إسرائيل». وتحدثت كذلك عن ارتباط بين محسن ومسجد هامبورغ الإسلامي الذي تقول المخابرات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وإنه ينشر البروباغندا التابعة للملالي في ألمانيا وأوروبا. وقالت إن محسن زار المسجد مراراً في السنوات الماضية.
وكان البرلمان الألماني صوّت لقرار يدعو الحكومة الألمانية لإغلاق مسجد هامبورغ، لكن الداخلية تقول إنها ما زالت لا تملك أدلة كافية لذلك. وداهمت الشرطة العام الماضي المسجد، ودفعت أدلة يأمل المحققون أن تثبت تورط المسجد بدعم الإرهاب، ولكن حتى الآن لم تتحرك الداخلية لإغلاقه.
ويأتي الحكم على عنصرين في «حزب الله» في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة ما تقول إنه «تمجيد الإرهاب المتصاعد منذ عملية 7 تشرين الأول». ووافقت الحكومة قبل يومين على اقتراح من الداخلية الألمانية لترحيل أي شخص «يمجد الإرهاب» عن طريق «إعجاب» على وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الحالي أكثر تعقيداً، ويستوجب إثبات خروج تصريحات تمجد الإرهاب عن الأشخاص قبل ترحيلهم. وما زال يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض القانون ألمانيا لانتقادات من الناشطين في حقوق الانسان، خصوصاً أن الحكومة تتعرض منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) لاتهامات بأنها «تقمع الآراء» المغايرة لها، التي تبدي تأييداً لفلسطين. وتعد ألمانيا من أكثر الدول تأييداً لإسرائيل بسبب تاريخها، وهي كانت كذلك من الدول الأكثر تشدداً ضد المظاهرات التي خرجت دعماً لسكان غزة وفلسطين. (الشرق الأوسط)
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد