عرض الإعلامي مصطفى بكري، بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي من المقرر إصدارها قريبا.

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية من فتاة صغيرة في ظل الحرب على غزة (فيديو) "يعقبها تعديل وزاري".. مصطفى بكري يكشف عن الموعد المحتمل لأداء الرئيس اليمين الدستورية (فيديو) تفاصيل البنود 

وقال "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن اللائحة تتكون من 20 مادة، وتنص مادتها الأولي بأن هذه اللائحة يعمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023.

وأشار إلى أن المادة الثانية، تنص على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

ونوه إلى أن المادة الثالثة، تنص على أنه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.

رسوم فحص الطلب

وكشف رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع كما جاء في المادة السادسة ما بين 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية و125 جنيه بالقرى وتوابعها حتى 250 متر مربع، و1000 جنيه بالمدن و20 جنيه في القرى أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع.

ونوه بكري إلى أن باقي المواد، أوضحت تفاصيل اللجنة الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح، وخطوات التظلم التي أتاحت التظلم لمدة 30 يوما من الرفض.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المناطق الصناعية مصطفى بكري بكري مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.

وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.


و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.


حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء


حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

طباعة شارك مخالفات البناء مجلس الوزراء التصالح طلبات التصالح الحكومة

مقالات مشابهة

  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • توجيه حكومي عاجل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
  • تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء