هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو مصور؟ سعاد صالح تُجيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن حكم الاستعانة بالفيديو المصور كدليل على إثبات زنا الزوجة.
هل الكلام عبر السوشيال ميديا زنا؟.. سعاد صالح يُجيب سعاد صالح: خدمة الزوجة لأسرة الزوج مستحبة وليست واجبةوقالت "سعاد صالح" في لقائها ببرنامج "أصعب سؤال" المذاع على فضائية "الشمس"، إن الفيديو لا يعتبر دليل على زنا الزوجة وأن الزنا لا يكون إلا بشهود ودلائل، ولذلك على الجميع توخي الحذر.
وأضافت أن الزوج الذي يشك في زوجته لا يبحث خلفها، لأن الأصل هو براءة الذمة، مشيرة إلى أن القبلة بين الرجل والمرأة الأجنبية تعتبر فاحشة وليست زنا، وأيضًا العلاقات عبر السوشيال ميديا تعتبر فاحشة.
ولفتت إلى أن هناك رجل ذهب لـ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه دخل البيت ووجد زوجته تزني مع رجل، ولم يجد شهود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزوجة الزوج الرجل والمرأة سعاد صالح جامعة الأزهر الازهر الشريف سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
في أول تعليق لها عن مدونة الأسرة..العدل والإحسان تعتبر أن التعديلات تهدد توازن الأسرة وتتجاهل مصلحة الرجل والطفل
انتقدت جماعة العدل والإحسان مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، ووصفتها بأنها محاولة “تلفيق” بين الإملاءات الخارجية، مثل اتفاقية سيداو، والرؤية الشرعية الإسلامية.
وأكدت الجماعة في مذكرة لها أن هذه التعديلات قد تحول المدونة إلى قانون خاص بالمرأة فقط دون تحقيق الإنصاف المنشود.
وأعربت الجماعة عن استغرابها من طريقة إعلان المقترحات، التي جاءت على شكل “عناوين عريضة يكتنفها الغموض ومفتوحة على تأويلات كثيرة”، داعية إلى نشر مسودة مشروع القانون بشكل مسبق لإتاحة الفرصة للمغاربة لإبداء آرائهم حوله. كما طالبت بإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.
ورفضت الجماعة إدخال بعض العناصر الإلزامية في القوانين الأسرية، مثل اشتراط توثيق رأي الزوجة بشأن إمكانية الزواج عليها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مقاصد الزواج القائمة على الثقة المتبادلة ويشكل “سلبًا لإرادة المتعاقدين”.
كما رفضت الجماعة توثيق الخطبة، مؤكدة أن الأمر يخص خصوصيات الأسرة ولا حاجة لتدخل القانون فيه.
وأشارت الجماعة إلى غياب أي رأي فقهي يجيز شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين، معتبرة أن هذا التوجه غير ضروري حتى بالنسبة لمغاربة الخارج.
واقترحت في المقابل إتاحة إمكانية إبرام عقد الزواج عن بعد بواسطة عدول مؤهلين.
وفيما يتعلق بتثمين عمل المرأة، نبهت الجماعة إلى صعوبات عملية قد تواجه تقنين هذا الأمر، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف أسس المودة والرحمة داخل الأسرة.
ودعت إلى إنشاء نظام دعم شامل للمرأة ربة البيت والأم، يضمن تغطية اجتماعية مبتكرة تحمي حقوقها وتعزز دورها.
وأكدت المذكرة أن النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين يجب أن تبقى للأب، وتنتقل إلى الأم بعد وفاته أو صدور حكم قضائي بسحبها منه. كما شددت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها بشكل آلي، بل يجب أن يبت القاضي في المسألة حسب المصلحة الفضلى للأطفال.
وفيما يتعلق بحق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، اقترحت الجماعة أن يتم ذلك عبر آليات مثل الهبة أو العمرى، بشرط عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.
ودعت جماعة العدل والإحسان إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، بما يضمن توافقها مع القيم الدينية والاجتماعية للمغاربة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»