انتخابات المحامين|سامح عاشور: خالص شكري لكل من يدلي بصوته لاستعادة نقابته
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وصف النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور الساعات المتبقية على عقد الجمعية العمومية للمحامين واختيار النقيب ومجلسه بأنها ساعات الحسم والتي سيثبت فيها المحامون أنهم أذكى من أن يخدعهم البعض بوعود كاذبة أو مشروعات وهمية لم تتحقق على أرض الواقع.
وأكد عاشور على أن المحامين سبق لهم أن رأوا من يتعامل مع قضاياهم بجدية ويسعى لنيل حقوقهم ويتفاوض مع الوزارات وكبار المسؤولين في الدولة من أجلهم ، وأشار إلى أنه يسعى علة المدى العاجل وبشكل فوري للتدخل السريع والعاجل لحل الطلبات المقدمة بشأن الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة وذلك بالتفاوض مع وزارة المالية والتي سبق له في التفاوض معها من قبل وكانوا في منتهى المرونة واستجابوا لمطالب المحامين بعدما عرضها عليهم وان هذه المرة الأمر يسير وسيتم حل اشكالية الفاتورة الإلكترونية سريعا وفي اقرب وقت ، كما أنه سيسعى من اجل التفعيل الحقيقي لأحكام المواد 49 و50 و51 بشأن ما يتعرض له المحامي أثناء عمله وهذا الامر ايضا يسير بالتعامل مع وزارة الداخلية ووزارة العدل وسبق من قبل التعامل معهم والتفاوض ووضع البروتوكولات من اجل الحفاظ علي اداء المحامي لعمله دون مساس به وبما ينص عليه الدستور والقانون.
وعلى المدى البعيد أشار عاشور إلى أنه سيتم إعادة بناء النقابة وتصحيح مسارها من أجل أن تصبح نقابة تنتقي أعضاءها وذلك بتفعيل اكاديمية المحاماة من أجل رفعة شأن المحامين بما تقدمه من خدمات لتطوير أداء المحامين
ووعد عاشور الاجيال القادمة من المحامين بأن نقابتهم ستكون السند والظهير لهم في كل وقت وسيكون العمل علي خلق جيل قوي يفخر بانه محامي يحافظ علي حقوق موكليه ويسعي للتعامل مع كافة أجهزة الدولة برقي واحترام ، وأضاف أنه على يقين كامل من ذكاء المحامين وواثق من قدرتهم على اختبار الأصلح والأفضل لهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة.
ويأتي ذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وشملت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.