أول تحذير شديد اللهجة من الحكومة اليمنية لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بعد الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي امس الاول بمدينة رداع محافظة البيضاء (وسط البلاد)، دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، الجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية وبشكل قاطع بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
وحذرت في رسالة لمجلس الأمن، بأنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية وجرائمها وسلوكها الإرهابي وتهديدها للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة دون عقاب.
كما حذرت من أن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة سلوكها الإرهابي، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي.
وحثت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية.
وسلطت الحكومة في رسالة وجهتها عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الى مجلس الامن الدولي، والامين العام للأمم المتحدة، وجميع وفود الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، الضوء على الجريمة المروعة والبشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين الأبرياء في رداع بمحافظة البيضاء وقيامها بتفجير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مما أدى الى مقتل واصابة ما لا يقل عن 35 من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، في حين لايزال الكثيرون تحت الأنقاض.
وعبرت عن ادانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة النكراء التي سقط على إثرها 12 قتيلاً، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان، وكل والأعراف والقيم الإنسانية.
وأكدت الحكومة اليمنية، ان ارتكاب المليشيات الحوثية الارهابية لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها الارهابي البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني.
كما اكدت الحكومة، ان هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، كما انها ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني..منوهة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن (900) حادثة تفجير او هدم للمنازل السكنية من قبل الميليشيات الحوثية ضد من يعارض اجندتها، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين الأبرياء.
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى ان الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثية ضد المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة " في الوقت الذي تدّعي فيه الـمليشيات الحوثية الإرهابية كذباً وزوراً أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنها تواصل ارتكاب نفس الفظائع والجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".
واضافت " ان هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثية الإرهابية تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".
وأكدت الحكومة، أن جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية لن تسقط بالتقادم..مجددة التزامها باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وانهاء ارهاب المليشيات الحوثية، وتحقيق السلام المستدام والامن والاستقرار في جميع انحاء اليمن والمنطقة.
واشارت الحكومة، الى انها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للامم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية الهشة ، رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الارهابية بأحكامها والخروقات الحوثية والتصعيد المستمر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةطالبت الحكومة اليمنية الفئات كافة في اليمن بتوحيد الجهود ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة المختطفة، مشيرةً إلى أن اليمن يقف أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، وأن ميليشيات الحوثي أغرقت البلاد بالعنف والدمار والفساد وقهرت الشعب تحت وطأة الإرهاب.
ودعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيادات الدولة والتنظيمات السياسية، والشخصيات الوطنية والاجتماعية، والإعلاميين والصحفيين، إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة اليمنية المختطفة.
وأكد الإرياني، في تصريح صحفي، أن «اليمن يقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، حيث يشهد تحركاً دولياً جاداً ضد ميلشيات الحوثي، التي عبثت طيلة عقد من الزمن بأمن اليمن واستقراره، وأغرقت البلاد في دوامة من العنف والدمار والفساد، وقهرت الشعب تحت وطأة الاستبداد والإرهاب».
وشدد الإرياني على أن «العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية ضد مليشيات الحوثي ليست مجرد حدث عابر ورد فعل على تهديداتها للملاحة الدولية، بل هي أيضاً خطوة استراتيجية لكبح مشروعها التدميري الذي جلب البؤس والمعاناة لكل يمني».
وأشار الإرياني إلى أن «التحرك الدولي ضد الحوثي يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإنقاذ اليمن واستعادة دولته التي اختطفتها هذه الميلشيات».
وأضاف الإرياني: أن «الوقت قد حان لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة، والوقوف صفاً واحداً لاستعادة اليمن من براثن الميليشيات التي نهبت ثروات البلاد، وسلبت لقمة العيش من أفواه الأطفال، وحولت المدارس والمستشفيات إلى مخابئ للحرب، وأغرقت اليمن في عزلة خانقة».
وأكد الإرياني أن «خلاص اليمن لن يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، والوقوف ضد هذا المشروع التخريبي الذي يسعى لتمزيق النسيج الوطني»، مشدداً على أن «معركة اليمن ضد الحوثيين ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة وعي وإرادة، معركة بناء المستقبل الذي يستحقه كل يمني».
ودعا الوزير الإرياني القوى الوطنية إلى «التحلي بالحكمة والشجاعة والإقدام، وترك الخلافات جانباً، وتجاوز كل الحسابات الضيقة، والاصطفاف خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس»، مؤكداً أن «هذه المعركة ليست معركة فصيل أو حزب، بل هي معركة كل يمني يتطلع إلى وطن مستقر، ودولة عادلة، ومستقبل واعد».
وفي السياق، قال مدير عام شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، المهندس أنور العامري، إن إدراج واشنطن للحوثيين ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» يعني القضاء على قدرات الميلشيات وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر.
وقال العامري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «القرار ليس أميركيا فقط، بل له وجه آخر من جانب الشعب اليمني منذ سنوات، منذ سبتمبر 2014 عندما شنت الميليشيات الحرب على اليمنيين، الذين خذلهم المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الميليشيات وأعطاها مزيداً من القوة والشرعنة فتمادت في تجويع وتهجير وتعذيب وقتل اليمنيين».
وشدد العامري على أن «تعاطي المجتمع الدولي مع الميليشيات جعلها تبدو أكثر وقوة، مما جعل الكثير من اليمنيين بمناطق سيطرتها يخضعون لها إجباراً، واستخدمتهم سلاحاً أحياناً للمطالبة بمزيد من تدفق الأموال كمعونات أو كدروع بشرية للمتاجرة بدمائهم».
وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة لتولي الرئيس ترامب في يناير 2021 صنفت إدارته، ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية بسبب مسؤوليتها وممارساتها، ومن بينها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد المدنيين، والبنى التحتية، إلا أن إدراة بايدن ألغت القرار في غضون شهر بذريعة استمرار تدفق المعونات الإنسانية والتي يتخذها الحوثيون مصدراً أساساً للضغط السياسي والثراء».
وذكر العامري أن «ترامب عاد مجدداً مع ساعاته الأولى في البيت الأبيض للتوقيع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، والذي يعني القضاء على قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها الإجرامية في البحر الأحمر.