أول تحذير شديد اللهجة من الحكومة اليمنية لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بعد الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي امس الاول بمدينة رداع محافظة البيضاء (وسط البلاد)، دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، الجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية وبشكل قاطع بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.
وحذرت في رسالة لمجلس الأمن، بأنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية وجرائمها وسلوكها الإرهابي وتهديدها للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة دون عقاب.
كما حذرت من أن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة سلوكها الإرهابي، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي.
وحثت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية.
وسلطت الحكومة في رسالة وجهتها عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الى مجلس الامن الدولي، والامين العام للأمم المتحدة، وجميع وفود الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، الضوء على الجريمة المروعة والبشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين الأبرياء في رداع بمحافظة البيضاء وقيامها بتفجير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مما أدى الى مقتل واصابة ما لا يقل عن 35 من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، في حين لايزال الكثيرون تحت الأنقاض.
وعبرت عن ادانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة النكراء التي سقط على إثرها 12 قتيلاً، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان، وكل والأعراف والقيم الإنسانية.
وأكدت الحكومة اليمنية، ان ارتكاب المليشيات الحوثية الارهابية لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها الارهابي البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني.
كما اكدت الحكومة، ان هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، كما انها ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني..منوهة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن (900) حادثة تفجير او هدم للمنازل السكنية من قبل الميليشيات الحوثية ضد من يعارض اجندتها، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين الأبرياء.
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى ان الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثية ضد المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة " في الوقت الذي تدّعي فيه الـمليشيات الحوثية الإرهابية كذباً وزوراً أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنها تواصل ارتكاب نفس الفظائع والجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".
واضافت " ان هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثية الإرهابية تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".
وأكدت الحكومة، أن جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية لن تسقط بالتقادم..مجددة التزامها باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وانهاء ارهاب المليشيات الحوثية، وتحقيق السلام المستدام والامن والاستقرار في جميع انحاء اليمن والمنطقة.
واشارت الحكومة، الى انها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للامم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية الهشة ، رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الارهابية بأحكامها والخروقات الحوثية والتصعيد المستمر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حصيلة 2024.. مديرية الأمن تؤكد استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
زنقة20ا الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2024، أن هذه السنة إتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأوضحت المديرية، أن الإستراتيجية راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد”.
وأضاف بلاغ للمديرية أنه “تدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت”.
وأبرز البلاغ أن “هذه السنة شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي”.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني”.
وفي هذا الصدد، كشفت المديرية أن “عدد الدورات التكوينية المنجزة بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية”.
وتدعيما لهذه المكتسبات، يؤكد البلاغ، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية”.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، يشير المصدر، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارة رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث”.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، كشفت البلاغ، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين”.
وعلى سبيل المثال، يشير المصدر، فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة”.
وفي مقابل ذلك، يشدد البلاغ “استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة”.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبرز المديرية، “تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة