رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية يوم أمس الخميس دعوى قضائية على شركة أبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية ورفع الأسعار والإضرار بالمنافسين الأصغر، في وقت تضيق فيه الحكومة الخناق على الشركات العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا.

وتنضم «أبل» بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة «غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، وشركة «ميتا بلاتفورمز»، وشركة «أمازون دوت كوم».

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان «ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار».

وأضاف غارلاند «إذا تُركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية».

وذكرت وزارة العدل أن ثمن هواتف آيفون من «أبل» هو 1599 دولار وأنها تجني أرباحا أضخم من أي شركة أخرى في قطاع تصنيع الهواتف.

وقال مسؤولون أيضا إن «أبل» تفرض رسوما على عدة شركاء عمل، بدءا من مطوري البرمجيات إلى شركات البطاقات الائتمانية بل ومنافسيها مثل «غوغل»، خلف الكواليس بطرق تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على المستهلكين وزيادة أرباح «أبل».

وقديما عندما كانت «أبل» لاعبا هامشيا في سوق الكمبيوتر الشخصي، لطالما استند نموذج العمل الخاص بها على تكليف المستخدمين ثمنا أعلى مقابل المنتجات التكنولوجية التي تملي فيها «أبل» تقريبا جميع تفاصيل عمل هذه المنتجات وكيفية استخدامها.

وتسعى وزارة العدل إلى إلغاء نموذج العمل ذلك بإجبار «أبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار، على تقديم مزيد من الخيارات للمستخدمين فيما يتعلق بكيفية الاستفادة في التطبيقات من الأجهزة التي تصممها «أبل».

وانخفض سهم «أبل» في عمليات التداول 3.6 في المئة.

ورفضت «أبل» الاتهامات التي وجهتها الحكومة إليها.

وورد في الدعوى التي تقع في 88 صفحة والمقدمة إلى محكمة اتحادية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، أنها تركز على «تحرير أسواق الهواتف الذكية من سلوك أبل المناهض للمنافسة ويتسم بإقصاء الآخرين وعلى إعادة المنافسة لخفض أسعار الهواتف الذكية على المستهلكين وتقليل الرسوم المفروضة على المطورين والحفاظ على الابتكار في المستقبل».

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الهواتف الذکیة

إقرأ أيضاً:

ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل

واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة كييف: «ملتزمون تماماً» بالحوار البناء مع أميركا علي النعيمي: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في النظام العالمي

ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم. 
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.

مقالات مشابهة

  • حكومة واسط تتهم جهة سياسية بـعرقلة تأسيس شركة نفط المحافظة
  • وزارة العدل تحسم قضية بقيمة مليار دولار مع شركة المانية لصالح العراق
  • «دراسة»: تقليل استخدام الهواتف الذكية يحفز استجابات دماغية شبيهة بإدمان المخدرات
  • 14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
  • السوداني يوجّه وزارة الكهرباء والمحافظين بسرعة تهيئة الأراضي لمشاريع الطاقة الشمسية الذكية
  • 5 أجهزة تساعدك في التخلص من إدمان الهواتف الذكية
  • وزارة العدل تُنظم يوما تكوينيا لفائدة مُوظفيها غدا
  • تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية
  • ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»