رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية يوم أمس الخميس دعوى قضائية على شركة أبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية ورفع الأسعار والإضرار بالمنافسين الأصغر، في وقت تضيق فيه الحكومة الخناق على الشركات العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا.

وتنضم «أبل» بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة «غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، وشركة «ميتا بلاتفورمز»، وشركة «أمازون دوت كوم».

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان «ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار».

وأضاف غارلاند «إذا تُركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية».

وذكرت وزارة العدل أن ثمن هواتف آيفون من «أبل» هو 1599 دولار وأنها تجني أرباحا أضخم من أي شركة أخرى في قطاع تصنيع الهواتف.

وقال مسؤولون أيضا إن «أبل» تفرض رسوما على عدة شركاء عمل، بدءا من مطوري البرمجيات إلى شركات البطاقات الائتمانية بل ومنافسيها مثل «غوغل»، خلف الكواليس بطرق تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على المستهلكين وزيادة أرباح «أبل».

وقديما عندما كانت «أبل» لاعبا هامشيا في سوق الكمبيوتر الشخصي، لطالما استند نموذج العمل الخاص بها على تكليف المستخدمين ثمنا أعلى مقابل المنتجات التكنولوجية التي تملي فيها «أبل» تقريبا جميع تفاصيل عمل هذه المنتجات وكيفية استخدامها.

وتسعى وزارة العدل إلى إلغاء نموذج العمل ذلك بإجبار «أبل» التي تبلغ قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار، على تقديم مزيد من الخيارات للمستخدمين فيما يتعلق بكيفية الاستفادة في التطبيقات من الأجهزة التي تصممها «أبل».

وانخفض سهم «أبل» في عمليات التداول 3.6 في المئة.

ورفضت «أبل» الاتهامات التي وجهتها الحكومة إليها.

وورد في الدعوى التي تقع في 88 صفحة والمقدمة إلى محكمة اتحادية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، أنها تركز على «تحرير أسواق الهواتف الذكية من سلوك أبل المناهض للمنافسة ويتسم بإقصاء الآخرين وعلى إعادة المنافسة لخفض أسعار الهواتف الذكية على المستهلكين وتقليل الرسوم المفروضة على المطورين والحفاظ على الابتكار في المستقبل».

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الهواتف الذکیة

إقرأ أيضاً:

حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو

بغداد اليوم -  كردستان

أكدت حكومة كردستان، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.

وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، تلقته عليه "بغداد اليوم"، إن "رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.

وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من يوم غد. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك".

وأكد البيان أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط".

وأوضح الوزير "الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية". 

كما أكد المجلس على "موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية".

مقالات مشابهة

  • أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
  • العدل الأمريكية تحقق مع متظاهرين في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين بتهم الإرهاب
  • دولة أوروبية تحظر استخدام «الهواتف الذكية» في المدارس
  • دراسة تؤكد: الابتعاد عن الهواتف الذكية لمدة 3 أيام يعيد تنشيط الدماغ
  • السويد تحظر الهواتف الذكية في المدارس.. لها تأثيرات سلبية
  • الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
  • وفد حكومي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • مفاجأة .. الابتعاد عن الهواتف الذكية 3 أيام يعيد تنشيط الدماغ
  • جسديا ولفظيا.. أجنبية تتهم سائق شركة توصيل بالتحـ.ـرش بها في رحلة
  • حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو