“صحية استشاري الشارقة” تقر خطتها للفصل التشريعي الحادي عشر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أقرت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم بمقر المجلس خطة لزيارة عدد من الجهات الحكومية وهي هيئة الشارقة الصحية وهيئة معايير تطوير العمل ودائرة الخدمات الاجتماعية بهدف تعزيز الجهود المشتركة والاطلاع على خطط العمل والارتقاء بها.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه محمد صالح آل علي رئيس اللجنة بحضور عدد من أعضائها المقترحات المقدمة من أفراد المجتمع لتعزيز الخدمات في مختلف الاختصاصات المعنية بها اللجنة ودعم الجهود الاقتصادية لمختلف تلك القطاعات وتحسين الخدمات بناءً على سياسات المجلس في تعزيز شراكاته مع المؤسسات وأفراد المجتمع.
ونظرت اللجنة في مختلف أدوارها وما تعنى به من مهام في إطار اختصاصات المجلس الاستشاري سواء في النواحي الرقابية والنواحي التشريعية والتأكيد على دور اللجنة في خدمة شرائح المجتم، وما تعتزم اللجنة من صياغته في إطار خططتها المتكاملة التي تعزز لخطتها في الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري.
وقال محمد صالح “نحن نؤمن بأهمية دور اللجنة في مختلف شؤونها سواء الصحية والاجتماعية لذلك نسعى إلى مواصلة تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز رفاهيتها”.. لافتا إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على تحديد وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وبالتواصل الوثيق مع المجتمع بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع في إمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتابع المجلس في بدايته عرضًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تطورات انتشار داء الحصبة (بوحمرون) والإجراءات المتخذة لمحاصرته والحد من تفشيه. بعد ذلك، يقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025 وتطوراته.
في سياق آخر، سيقوم المجلس بدراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتحديد معايير وكيفيات وضع مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه الخاصة بالتغذية العمومية، ويشمل تحديد الأنشطة التي يمكن تقنينها أو منعها ضمن هذه المدارات.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد شروط منح التراخيص والامتيازات في مدارات المحافظة والمنع.
وفي ختام أشغاله، سيتدارس المجلس مقترحات تعيينات في المناصب العليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.