“الإمارات للخدمات الصحية”: الفحوصات المبكرة ضرورية للكشف عن متلازمة داون قبل الولادة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان راشد ديماس رئيسة قسم طب صحة الأم والجنين في مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الفحوصات المبكرة ضرورة للكشف عن متلازمة داون قبل الولادة.
وأوضحت – في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 من مارس من كل عام – أن متلازمة داون تعتبر اضطراباً جينياً يتسبب في زيادة عدد الكروموسومات من 46 لتصبح 47 كروموسوماً حيث يختلف شكل الخلل الجيني من طفل لآخر في شدته، مشيرة إلى أن سبب هذه المتلازمة يعود لحدوث انقسام غير طبيعي في الخلايا بالكروموسوم 21 وينتج عنه انقسام الخلايا غير الطبيعية ووجود نسخة كلية أو جزئية إضافية من الكروموسوم 21 حيث تكون المادة الجينية الإضافية سبب السمات المميزة ومشاكل في النمو المتعلقة بمتلازمة داون.
وحول مسببات المرض لفتت الدكتور إيمان ديماس إلى هناك عدداً من الأسباب المحتملة التي يأتي من بينها تأخر سن الإنجاب حيث تزداد خطورة حمل المرأة بطفل مصاب بمتلازمة داون بعد سن 35 عاماً منوهة بأن النساء الأقل في السن عرضه كذلك لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون لكن بنسبة أقل.
وذكرت أن حمل أحد الوالدين للتبدل الصبغي الجيني لمتلازمة داون قد يتسبب بنقل المرض إلى الطفل إلى جانب ولادة طفل واحد مصاب بمتلازمة دوان يعزز من فرص إنجاب طفل آخر يحمل المرض.
وأكدت أن التشخيص والفحص المبكر للجنين أو للأم عن طريق عن طريق عينة من دم الأم أو عينات من حول الجنين مهم جداً للمرحلة التالية للأم ولطفلها، موضحة أن الفحوصات والتشخيص الطبي المبكر قد تقود إلى الكشف عن العديد من الأمراض لا سيما الأمراض المتعلقة بالأجنّة وحديثي الولادة.
وقالت “إن التشخيص المبكر لمتلازمة داونيضم مجموعة الفحوصات التي تجرى للكشف عن احتمال إصابة الجنين بمتلازمة داون ويمكن أن يجرى هذا الفحص في مرحلة الحمل ما بين 10 إلى 20 أسبوع، حيث يجرى الفحص المبكر في المرحلة الممتدة بين الأسبوع 10 و14 من الحمل عبر الموجات الفوق صوتية لقياس كمية السوائل خلف عنق الجنين كما يمكن أن يوفر التصوير بالموجات فوق الصوتية بعض المعلومات حول العيوب الخلقية المحتملة لدى الجنين ..أما المرحلة الثانية من الفحص فتجرى في المرحلة الممتدة بين الأسبوع 15 إلى 20 من الحمل من خلال فحص دم الأم وجمع نتائج فحوصات المرحلتين لتقييم مستوى خطر إصابة الطفل بمتلازمة داون وبعد الولادة يمكن أيضاً تشخيص متلازمة داون من خلال إجراء تحليل للكروموسومات”.
وأضافت أنه في حال ظهرت مؤشرات كبيرة تشير إلى الإصابة خلال فترة الحمل يقوم فريق العمل الطبي بمتابعة الحمل وتهيئة الأهل وتوفير الدعم الطبي اللازم للجنين والعناية الصحية له بعد الولادة بما في ذلك التدخل الجراحي إن لزم الأمر خاصة فيما يتعلق بتشوهات القلب ومشاكل أخرى مصاحبة لمتلازمة داون.
وأفادت بأن التطور الطبي في مجال الفحص المبكر لتشوهات الجنين وتدريب الكوادر الطبية على تقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية للجنين أصبح ممكناً، مشيرة إلى أنه في حال اشتباه أطباء النساء والتوليد بوجود حالة لمتلازمة داون يتم تحويلها إلى المختصين في مجال طب الجنين للفحص التفصيلي وبالتالي يتم إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد أو نفي التشخيص.
وأشارت إلى تطور فحوصات تشخيص خلل الكروموسومات عن طريق عينات يتم سحبها من المشيمة أو السائل الأمنيوسي حول الجنين أو عن طريق عينه من دم الأم حيث أصبح بالإمكان تشخيص حالات متلازمة داونز و غيرها من المتلازمات.
وثمنت الدكتورة إيمان ديماس الدور الجوهري لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تزويد منشآتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، مؤكدة أن توجهات المؤسسة تواكب توجهات واستراتيجيات الحكومة الرشيدة التي تضع تحقيق الاستدامة والارتقاء بجودة حياة الأفراد الصحية ورفاهية العيش لهم في مقدمة أولوياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام