“الإمارات للخدمات الصحية”: الفحوصات المبكرة ضرورية للكشف عن متلازمة داون قبل الولادة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان راشد ديماس رئيسة قسم طب صحة الأم والجنين في مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الفحوصات المبكرة ضرورة للكشف عن متلازمة داون قبل الولادة.
وأوضحت – في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف 21 من مارس من كل عام – أن متلازمة داون تعتبر اضطراباً جينياً يتسبب في زيادة عدد الكروموسومات من 46 لتصبح 47 كروموسوماً حيث يختلف شكل الخلل الجيني من طفل لآخر في شدته، مشيرة إلى أن سبب هذه المتلازمة يعود لحدوث انقسام غير طبيعي في الخلايا بالكروموسوم 21 وينتج عنه انقسام الخلايا غير الطبيعية ووجود نسخة كلية أو جزئية إضافية من الكروموسوم 21 حيث تكون المادة الجينية الإضافية سبب السمات المميزة ومشاكل في النمو المتعلقة بمتلازمة داون.
وحول مسببات المرض لفتت الدكتور إيمان ديماس إلى هناك عدداً من الأسباب المحتملة التي يأتي من بينها تأخر سن الإنجاب حيث تزداد خطورة حمل المرأة بطفل مصاب بمتلازمة داون بعد سن 35 عاماً منوهة بأن النساء الأقل في السن عرضه كذلك لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون لكن بنسبة أقل.
وذكرت أن حمل أحد الوالدين للتبدل الصبغي الجيني لمتلازمة داون قد يتسبب بنقل المرض إلى الطفل إلى جانب ولادة طفل واحد مصاب بمتلازمة دوان يعزز من فرص إنجاب طفل آخر يحمل المرض.
وأكدت أن التشخيص والفحص المبكر للجنين أو للأم عن طريق عن طريق عينة من دم الأم أو عينات من حول الجنين مهم جداً للمرحلة التالية للأم ولطفلها، موضحة أن الفحوصات والتشخيص الطبي المبكر قد تقود إلى الكشف عن العديد من الأمراض لا سيما الأمراض المتعلقة بالأجنّة وحديثي الولادة.
وقالت “إن التشخيص المبكر لمتلازمة داونيضم مجموعة الفحوصات التي تجرى للكشف عن احتمال إصابة الجنين بمتلازمة داون ويمكن أن يجرى هذا الفحص في مرحلة الحمل ما بين 10 إلى 20 أسبوع، حيث يجرى الفحص المبكر في المرحلة الممتدة بين الأسبوع 10 و14 من الحمل عبر الموجات الفوق صوتية لقياس كمية السوائل خلف عنق الجنين كما يمكن أن يوفر التصوير بالموجات فوق الصوتية بعض المعلومات حول العيوب الخلقية المحتملة لدى الجنين ..أما المرحلة الثانية من الفحص فتجرى في المرحلة الممتدة بين الأسبوع 15 إلى 20 من الحمل من خلال فحص دم الأم وجمع نتائج فحوصات المرحلتين لتقييم مستوى خطر إصابة الطفل بمتلازمة داون وبعد الولادة يمكن أيضاً تشخيص متلازمة داون من خلال إجراء تحليل للكروموسومات”.
وأضافت أنه في حال ظهرت مؤشرات كبيرة تشير إلى الإصابة خلال فترة الحمل يقوم فريق العمل الطبي بمتابعة الحمل وتهيئة الأهل وتوفير الدعم الطبي اللازم للجنين والعناية الصحية له بعد الولادة بما في ذلك التدخل الجراحي إن لزم الأمر خاصة فيما يتعلق بتشوهات القلب ومشاكل أخرى مصاحبة لمتلازمة داون.
وأفادت بأن التطور الطبي في مجال الفحص المبكر لتشوهات الجنين وتدريب الكوادر الطبية على تقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية للجنين أصبح ممكناً، مشيرة إلى أنه في حال اشتباه أطباء النساء والتوليد بوجود حالة لمتلازمة داون يتم تحويلها إلى المختصين في مجال طب الجنين للفحص التفصيلي وبالتالي يتم إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد أو نفي التشخيص.
وأشارت إلى تطور فحوصات تشخيص خلل الكروموسومات عن طريق عينات يتم سحبها من المشيمة أو السائل الأمنيوسي حول الجنين أو عن طريق عينه من دم الأم حيث أصبح بالإمكان تشخيص حالات متلازمة داونز و غيرها من المتلازمات.
وثمنت الدكتورة إيمان ديماس الدور الجوهري لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تزويد منشآتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، مؤكدة أن توجهات المؤسسة تواكب توجهات واستراتيجيات الحكومة الرشيدة التي تضع تحقيق الاستدامة والارتقاء بجودة حياة الأفراد الصحية ورفاهية العيش لهم في مقدمة أولوياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تناقش آليات تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم المكالمات التسويقية
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وحضور أصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسية لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال معاليه: “نحرص من خلال عمل اللجنة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025”.
وأضاف معاليه: “أن الموضوعات التي تمت مناقشتها، من حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى حماية المستهلك والملكية الفكرية، تمثل مرتكزات رئيسية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة”.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل دعم الشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مبادرات وبرامج متخصصة.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة، حيث تم استعراض تجربة إمارة دبي في وضع ضوابط إرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دبي، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة العادلة وإرساء مبدأ الشفافية وتعزيز التوازن في السوق الرقمية.
ووجه معالي عبدالله بن طوق بتشكيل فريق عمل مشترك للعمل على تطوير سياسة اتحادية تحدد الآليات والضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل المواد الغذائية من المطاعم في الدولة، بما يعزز من نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يخدم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة لضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة.
ويسهم المشروع في دعم التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز ثقافة الامتثال، وبما ينعكس على فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية. واطلعت اللجنة على نتائج قيد العلامات التجارية في الدولة، حيث وصل عدد العلامات التجارية المسجلة في أسواق الدولة بنهاية سبتمبر 2025 أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، بما يعكس التقدم المتحقق في إجراءات الحماية القانونية للملكية الفكرية وارتفاع مستوى وعي قطاع الأعمال في الدولة بأهمية تسجيل وحماية علاماته التجارية، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع السادس ومتابعة التوصيات السابقة، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية في الدولة، ويحقق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.وام