وزارة تنمية المجتمع تثمن إسهامات مؤسسات النفع العام لتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام ،والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام ويأتي ذلك انعكاسا للتعاون الوثيق والفعال بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسات النفع العام في الدولة .
وأكدت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن لقاء وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها ، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات ،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله مؤسسات النفع العام لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية و القطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية و الثقافية و الإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور و نمو دولة الإمارات و تميزها و تنافسيتها في كافة القطاعات وأن مساهمات و إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في “مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 ” بالإضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها ، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مما كان له بالغ الأثر الاقتصادي وصولاً إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مختلف القطاعات.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكـرة تفاهـم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في دولة الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة ، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /50/ لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده و شارك في إثرائها أعضاء مؤسسات النفع العام من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
وتطرق نقي إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة تنمیة المجتمع مؤسسات النفع العام
إقرأ أيضاً:
نعم لاستخدام مؤسسات الدولة لاجتثاث الخونة
هناك مشروعان ، مشروع مع الدولة ومشروع ضد الدولة يسعى إلى هدمها. ما هو ضد الدولة يجب أن يتم استخدام مؤسسات الدولة وتوظيفها بالكامل للقضاء عليه. كل مؤسسات الدولة ووكالاتها وموظفيها المدنيين يجب أن يعملوا على القضاء على هذه المشاريع وتسخير إمكانياتهم، ليس فقط لمحاربتها وإضعافها، بل لمحوها من الوجود ..
كل شخص في الدولة معني بذلك ، موظفو السفارات والجوازات عليهم منع استخدام وثائق الدولة وحملها من قبل الذين يعملون ضد الدولة. ضباط الأمن والشرطة والعسكريون يجب أن يستخدموا جميع موارد الدولة للقضاء على المهددات التي تواجهها ، حتى عامل النظافة عليه أن يقوم بدوره المهني، برمي هؤلاء الخونة في حاوية النفايات إن وجدهم في الشارع ، كذلك المواطنون يجب أن يبلغوا عن أماكن هؤلاء المخربين وكشف أماكن تواجدهم ..
هذا هو دور الدولة ، أن توظف إمكانياتها للمحافظة على سيادتها واستقرارها وأمنها الوطني يا شريف وليس السماح لكم بالعمل ضدها تحت ستار الحرية والمدنية ،نعم لاستخدام مؤسسات الدولة لاجتثاث الخونة .
#القوات_المسلحة_السودانية
#السودان
Hasabo Albeely
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء