وزارة تنمية المجتمع تثمن إسهامات مؤسسات النفع العام لتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام ،والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام ويأتي ذلك انعكاسا للتعاون الوثيق والفعال بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسات النفع العام في الدولة .
وأكدت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن لقاء وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها ، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات ،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله مؤسسات النفع العام لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية و القطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية و الثقافية و الإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور و نمو دولة الإمارات و تميزها و تنافسيتها في كافة القطاعات وأن مساهمات و إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في “مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 ” بالإضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها ، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مما كان له بالغ الأثر الاقتصادي وصولاً إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مختلف القطاعات.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكـرة تفاهـم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في دولة الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة ، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /50/ لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده و شارك في إثرائها أعضاء مؤسسات النفع العام من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
وتطرق نقي إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة تنمیة المجتمع مؤسسات النفع العام
إقرأ أيضاً:
الوزير محمد صلاح: نعمل على الاستثمار الجيد للأصول وزيادة توطين تكنولوجيات التصنيع
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي من أنشطة ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أن الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.
وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى حرص "الإنتاج الحربي" على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.
من جانبه توجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الإستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة