" بعد التوجيهات الرئاسية " شعبة المواد الغذائية: لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار الآن.. والحكومة تهدف لدخول السوق المحلية بقوة من خلال توفيرالسلع المستوردة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تهدف الحكومة حاليًا إلى دخول السوق المحلية بقوة من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية والسلع المستوردة المصنعة بالكامل، بهدف زيادة المعروض ومنع ممارسات الاحتكار التي تتم من قبل التجار والتي استمرت لمدة عام كامل.
الرئيس عبد الفتاح السيسي: معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنينأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية "المرأة المصرية"، على ضرورة معاقبة المحتكرين والقطاع الخاص في حال استمرارهم في رفع الأسعار أمام المواطنين.
ووجه الرئيس الحكومة بتخصيص نحو 3 مليارات دولار لزيادة المعروض من السلع المستوردة، وأكد على توفير الدولارات أمام الشركات والمستوردين عن طريق البنوك العاملة في القطاع المصرفي وهذا يهدف إلى استكمال العمليات الاستيرادية للسلع والمواد الاستهلاكية لتلبية الطلب المحلي وزيادة المعروض بما يتناسب مع الطلب.
وأشار الرئيس السيسي إلى إحالة المحتكرين من التجار إلى جهاز حماية المستهلك لمنع استمرار ممارساتهم التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين.
لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحاليتعليقًا على هذه التوجيهات الرئاسية، صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه لا يوجد تبرير منطقي لارتفاع الأسعار الحالي، وأنه يجب أن تنخفض الأسعار. أشار المنوفي إلى أن المنتجين والمستوردين يحتفظون بمستلزمات الإنتاج والبضائع في المخازن، ويتم زيادة الأسعار يوميًا، وأن الدولار أصبح العامل المؤثر. وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 3 مليارات دولار ستؤثر على حركة السوق وتوقف الزيادات المستمرة في الأسعار بسبب الدولار. وأوضح أن الاستيراد لا يشترط أن تكون السلع مصنوعة بالكامل محليًا، ولكن يشمل أيضًا مستلزمات الإنتاج.
وأشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أن قيمة السلع والبضائع التي تم إفراجها منذ بداية يناير وحتى 19 مارس قد تجاوزت 14.5 مليار دولار. وأوضأوضح الوزير معيط أن هذا الإفراج عن السلع والبضائع يهدف إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار، وأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق والتجار لضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية ومنع الممارسات غير القانونية. وستقوم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تاجر يثبت تلاعبه في الأسعار أو ممارسته للتلاعب في المعروض والطلب بهدف الاحتكار.
بشكل عام، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. وتعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات وتنويع مصادر العملة الصعبة.
يلا كورة لايف(0-1).. مشاهدة مباراة السعودية ضد طاجيكستان بث مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026 كحك العيد 2024.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل كحك العيد المصري وبالعجوة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني: لذة الطعم وسهولة التحضير تعرف على ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل "بيت الرفاعي"المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيهات الرئاسية توجيهات الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي شعبة المواد الغذائية العمليات الاستيرادية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية زيادة المعروض من السلع
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة