تعرف على سعر البنزين والسولار قبل اجتماع لجنة تسعير المحروقات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتخذت لجنة تسعير المواد البترولية قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر
لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وجاء بالقرار أن لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا لـ المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر
على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.
ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع
المنتجات في السوق المحلى إرتفاعًا أو إنخفاضا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة
إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر
العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه
بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة تسعیر
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
الثورة نت|
ناقشت لجنة الدمج بمصلحة الجمارك في اجتماعها الأول اليوم، برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، عددا من المواضيع المتصلة بمهام اللجنة وآلية عملها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عضو اللجنة القطاعية الاقتصادية والتنموية في اللجنة العليا للدمج أنور محمد، مهام وأعمال اللجنة والدور الذي تضطلع به بما يحقق الأهداف المرجوة من عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات الرامية إلى تفعيل عمل اللجنة، وكذا التوقيع على محضر تشكيل فريق العمل من جانب مصلحة الجمارك ولجنة الدمج للمرحلة الأولى من عملية الدمج وهي مرحلة الحصر والتي تستمر لمدة عشرة أيام في الجانب القانوني والمالي والبشري والتقني والفني والوثائق.
وفي الاجتماع وجه رئيس المصلحة المعنيين في المصلحة بتسهيل أعمال الفرق والتعاون معها بما يكفل إنجاح المهام المنوطة بفرق العمل بحسب الفترة المحددة.