اللجنة السداسية العربية وبلينكن يؤكدون الاتفاق على مرحلة جديدة في فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
القاهرة – خديجة حمودة ووكالات: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ، إن هناك إجماع واضح من دول المنطقة على أهمية وقف النار في غزة، مشيرا إلى أن أي عملية برية في رفح ستكون خطأ.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أن واشنطن، تعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار وأن حماس استجابت له.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وسط محادثات مستمرة في الدوحة.
وأضاف بلينكن أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن “ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن”.
وقالوزير الخارجية الاميركي أيضا ، إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جهته أكد وزير الخارجية المصري أن هناك توافقا على ضرورة ألا تقوم إسرائيل باقتحام رفح، فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده لن تسمح بعملية برية إسرائيلية في المدينة.
وأضاف شكري في المؤتمر أنه “لا مجال للانتظار ولزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب في غزة”.
وتابع وزير الخارجية المصري ان هناك اتفاق بين الوزراء العرب وبلينكن على مرحلة جديدة من الإجراءات تستهدف التسوية السياسية من خلال تنفيذ حل الدولتين.
الى ذلك، استضافت مصر اجتماعاً ضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان ، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد في تدوينة على حسابه بمنصة ((إكس)).
وحيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.
وأكدوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة