الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء أسلحة لكييف متحايلا على الحظر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بروكسل تعتزم التحايل على البند الوارد في معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانيته لتعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وجاء في الصحيفة نقلا عن مصادر : "تدرس بروكسل بنشاط إمكانية التحايل على بند معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تكثف الجهود لزيادة التمويل للدفاع عن أوكرانيا".
وبحسب أربعة مصادر لم تذكر الصحيفة أسماءها، دعت المفوضية الأوروبية فريق عمل من المحامين لمراجعة هذا البند من المعاهدة.
وقال أحد المصادر للصحيفة: "سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ويمكن أن يغير الكثير".
وفي فبراير 2022، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن فقط من خلال صندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المادة 41 (2) من المعاهدة التي تحكم الكتلة، حيث كان تغيير المعاهدة يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بروكسل حلف الناتو كييف الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
«اللافي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “نيكولا اورلاندو”، لبحث العلاقات المشتركة، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.
وناقش اللقاء “سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في انهاء حالة الجمود السياسي، ودعم مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية”.
وثمن اللافي خلال اللقاء، “دعم الاتحاد الأوروبي للحل السلمي للأزمة الليبية، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد”.
من جهته، رحب السفير الأوروبي، “بالتقدم المحرز في حل أزمة المصرف المركزي، مشيراً إلى الحاجة لمواصلة الجهود لدعم العملية السياسية”.
وأكد السفير، “دعم الاتحاد الأوروبي القوي، لجهود المجلس الرئاسي، الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة وشفافة، كما أكد على دعم الاتحاد الاوروبي، للخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة