الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء أسلحة لكييف متحايلا على الحظر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بروكسل تعتزم التحايل على البند الوارد في معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانيته لتعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وجاء في الصحيفة نقلا عن مصادر : "تدرس بروكسل بنشاط إمكانية التحايل على بند معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تكثف الجهود لزيادة التمويل للدفاع عن أوكرانيا".
وبحسب أربعة مصادر لم تذكر الصحيفة أسماءها، دعت المفوضية الأوروبية فريق عمل من المحامين لمراجعة هذا البند من المعاهدة.
وقال أحد المصادر للصحيفة: "سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ويمكن أن يغير الكثير".
وفي فبراير 2022، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن فقط من خلال صندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المادة 41 (2) من المعاهدة التي تحكم الكتلة، حيث كان تغيير المعاهدة يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بروكسل حلف الناتو كييف الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة والمواد المخدرة بالجيزة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم حاز أسلحة نارية مششخنة مسدس، وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخة بندقية خرطوش وفرد خرطوش ومحدث صوت محول، بحيازته أو إحرازه.
كما حاز وأحرز المتهم بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا له.