النيابة العامة الاتحادية تنتهي من «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت النيابة العامة الاتحادية الانتهاء من مشروع «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية»، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بوساطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيادة الحكيمة نحو تسخير الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية كافة، لتحقيق الريادة في التحول الرقمي.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة، و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة، وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها، وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنة التشريعات، ما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانوناً اتحادياً، وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة كافة.
يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة، ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025 على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً ومثالاً رائداً للحكومات الرقمية.
وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل أتمتة إجراءات العمل، وتصفير البيروقراطية، من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، ما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلاً يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات النيابة العامة الاتحادية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العقاريين: ضرورة تطبيق كافة القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة للقطاع العقاري بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة للجميع
تقدم اتحاد العقاريين ببالغ الحزن والأسى بأحر التعازي لضحايا حادثة حريق المنقف وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، كما يود الاتحاد أن يتقدم بجزيل شكره وتقديره للقيادة السياسية على متابعتها المباشرة لكافة الإجراءات المتخذة بخصوص هذا الحادث الجلل، كما لا يسعنا إلا أن نشير إلى جهود وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العامة الواضحة والسريعة والملموسة في التصدي لهذا الحادث فلهم منا كل الشكر والتقدير والثناء.
ويود اتحاد العقاريين بهذه المناسبة التأكيد على ضرورة تطبيق كافة القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة للقطاع العقاري بشكل عام والقطاع الاستثماري بشكل خاص وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة للجميع، كما تجدر الإشارة أن المالك هو المسؤول في المقام الأول عن صيانة وإدارة العقار والتعاقد مع شركات الصيانة الخاصة بأجهزة ومعدات الإطفاء والمصاعد والتكييف دون أي اهمال في اتباع الإجراءات واللوائح بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية للمبنى لضمان سلامة جميع قاطني ومستخدمي العقار.
وأكد الاتحاد أن الجهات الرقابية وبالأخص بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون الإجتماعيةوالعمل يجب أن يكون لها دور أكبر في تنظيم وضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح وأن تستمر عملية المراقبة والكشف والتفتيش على كافة العقارات وبإستمرار لضمان مطابقتها للشروط واللوائح المنظمة وبما يضمن تحقيق الأمن والسلامة اللازمة.
وأضاف الاتحاد أن الرقابة الصحيحة المعنية على العقارات بمختلف أنواعها تعني وجود أنظمة فعالة لمراقبة الأنشطة المختلفة وضمان إمتثالها للمعايير واللوائح والقوانين وهذا يشمل التفتيش الدوري والتدقيق المستمر وتطبيق العقوبات الرادعة والمغلظة لكل مخالف، حيث أن الرقابة الفعالة القائمة على قوانين مبنية على أسس علمية ولوائح منطقية تساعد في منع المخالفات وتقليل المخاطر وضمان الجودة والسلامة ويزيد الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.
وشدد الاتحاد في هذه المناسبة أن القطاع الاستثماري قد طغى عليه في الآونة الأخيرة الكثير من المخالفات في شروط البناء ومعايير الأمن والسلامة، فأصبح من يخالف اللوائح والقوانين هو من يحقق عائداً أعلى وربحاً أكبر مقارنةً بأصحاب العقارات الملتزمين بشروط ومواصفات البناء ومعايير ومحددات قوة الإطفاء العامة، فأضحى المخالف هو المستفيد الأكبر مع غياب الرقابة الفعالة مما خلق حالة من عدم الإنصاف بين الملتزم والمخالف لأنظمة وقوانين الدولة، وصار لزاماً على الجميع أن يعود الحال إلى جادة الصواب في تطبيق كل ملاك العقار لهذه الأنظمة والقوانين والإلتزام بها.
وأوضح الاتحاد أن توفير سكن مناسب للعمال هو جزء أساسي من حقوقهم الأدبية والإنسانية على أن يكون محكوماً بقوانين تضمن جودة وملائمة السكن، وعلى الدولة أن تتخذ قرارات سريعة وحاسمة لإنشاء مدن لإسكان العمال في مناطق مخصصة وبعيدة عن سكن العوائل الكويتية وغير الكويتية مع توفير جميع الإحتياجات الخاصة بهم. وأضاف الاتحاد أن دولة الكويت تفتقد لمناطق تخزينية قريبة لذلك يلجأ أصحاب الأعمال إلى استئجار السراديب في مناطق السكن الاستثماري بإعتبارها أماكن قريبة لوجيستياً، لذلك وجب على الدولة أن تتبنى مشاريع لتوفير مناطق مخصصة للتخزين فقط ومجهزة بمعدات الأمن والسلامة وعلى أن تكون محكمة بقوانين واضحة فيما يخص تنظيم المساحات وتوفير الظروف المناسبة والآمنة بعيداً عن أماكن السكن حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق من المساحات التخزينية.
وأضاف الاتحاد أن تطوير قانون الإيجارات أصبح أولوية قصوى وذلك من خلال عقود إيجارية موحدة ومرنة في اشتراطاتها تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري بحيث تكون هذه العقود مرتبطة بعملية التوثيق لدى احدى الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة أو وزارة العدل أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو ما نادى به الاتحاد مراراً وتكراراً، ولعل آخره كتاب الاتحاد الموجه إلى مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف في مارس 2024، حيث أن من بين مميزات وفوائد توحيد العقود الإيجارية وتوثيقها رصد حركة السكان وتحليل التغيرات في أنماط السكن ومعرفة القاطنين في جميع الوحدات السكنية في الدولة وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال تحديد مقر كل ساكن وغيرها من الأمور التي لا يسع المجال لذكرها والتي من خلالها يمكن للدولة أن تراقب وتحدد سكن كل مواطن ومقيم في الدولة.
المصدر بيان صحفي الوسوماتحاد العقاريين المنقف حريق عمارة
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان