النيابة العامة الاتحادية تنتهي من «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت النيابة العامة الاتحادية الانتهاء من مشروع «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية»، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بوساطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيادة الحكيمة نحو تسخير الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية كافة، لتحقيق الريادة في التحول الرقمي.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة، و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة، وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها، وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنة التشريعات، ما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانوناً اتحادياً، وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة كافة.
يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة، ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025 على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً ومثالاً رائداً للحكومات الرقمية.
وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل أتمتة إجراءات العمل، وتصفير البيروقراطية، من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، ما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلاً يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات النيابة العامة الاتحادية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل