«قضاء أبوظبي» و«أموال القُصَّر» تبحثان آلية إنجاز معاملات «الوصايا»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اختتام اختبارات المسابقات الرمضانية في شرطة دبي جامعة الشارقة وبعثة الاتحاد الأوروبي تنظمان جلسة «تمكين القيادات النسائية»بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تطوير أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإتمام عمليات الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات في وقت قياسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، وفهد عبدالقادر القاسم، مدير عام الهيئة بالإنابة.
وتناول الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، لتطوير الإجراءات القضائية والعدلية لإنجاز المعاملات المرتبطة بالأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل المنشود لضمان التحديث الشامل لمنظومة الخدمات، ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
كما ناقش الاجتماع، الموضوعات المتعلقة بالخدمات العدلية والقضائية المقدمة من دائرة القضاء لإتمام مختلف المعاملات ذات الصلة بالوصايا الوقفية، وإجراءات حصر الإرث، وتركة من لا وارث له، والأموال المصادرة، إلى جانب استعراض آليات الربط الإلكتروني وتحديث العمليات الإجرائية لضمان سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وإتمامها عن بُعد بخطوات ميسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي الإمارات الوصايا دائرة القضاء أموال الق ص
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجها شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنيا سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكدا سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيرا سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء، كل من الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.