يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية وفق محوري التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

ويحاط المجلس علما برسالتين صادرتين للحكومة، تتضمنان توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوعي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

كما يطلع المجلس على تقارير واردة من لجان المجلس بشأن مستجدات أعمالها، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة المعقودتين بتاريخي 6 و 12 مارس 2024.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل

يحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري في 22 مايو المقبل، بعدما مررت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحوالي 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25%، وسعر الإقراض نسبة 26%

يرجح مصرفيون أن يتبع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منهجاً حذراً على مدار اجتماعاتهم بالعام 2025، نتيجة الخوف من تطاير الأموال الساخنة التي تشهد تخارجات من دول عدة بعدما رفعت تعريفات ترامب الجمركية معدلات عدم اليقين عالمياً، بالإضافة للوقوف على أثر التعديلات المالية الجارية على بنود دعم الطاقة داخل مصر.

وسيحل موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل الجاري، ما يعطي صناع السياسة النقدية بالمركزي مزيداً من الوضوح حول تأثير الزيادات في أسعار الوقود من بنزين وسولار بواقع 2 جنيه للتر وأسطوانة البوتاجاز بواقع 50 جنيها على نمو الأسعار محلياً. تقول رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود داخل مصر، لا نتوقع مفاجآت صعوديه في التضخم، وقد يستفيد البنك المركزي المصري من التوقف لمدة 90 يوما عن رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأسواق، ما يقرب المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة الحقيقية.

وتوقعت مبارك، أن يكون هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025.

سجل معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي نسبة 13.6% على أساس سنوي، مرتفعاً من 12.8% في فبراير 2025، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% في مارس مقابل 1.4% في فبراير.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر بلغ 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام

قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري

بنك مصر يعقد اجتماعا للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار

مقالات مشابهة

  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها
  • لمواجهة التحديات الراهنة.. طلب مناقشة بشأن بناء سياسة زراعية إنتاجية
  • قومي الطفولة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الخطط وأولويات العمل
  • رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات
  • مجلس الوزراء يعقد جلسة الاعتيادية برئاسة السوداني
  • «الاستشاري» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • غدا .. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول توطين التكنولوجيا الصناعية
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل