الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عامًا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الذي دام ليومين، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أخبار متعلقة
اجتماع حاسم ينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. وسط توقعات بموعد خفض سعر الفائدة في أمريكا
خبير: الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض الفائدة في يناير أو مارس 2024
«المركزى»: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ34.
قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وافق بذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات الأسواق، حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية.
بذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001 وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج.
يشار إلى أنه بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع معدلات الاقتراض، بهدف تخفيف التضخم الذي وصل لمستويات قياسية، قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، خلال يونيو، تثبيت أسعار الفائدة مما أعطى مؤشرًا لبدء تعافي الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم.
اقرأ اكثر: «العريان» ينتقد رؤية الفيدرالي الأمريكي لمستهدفات التضخم: لا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد
نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022
[image:2:center]
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5% منذ مارس 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود.
الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدراليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي زي النهاردة مجلس الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.