تخفيض رسوم الخدمات يعزز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم تخفيض رسوم الخدمات العقارية بالمشاريع التطويرية في أبوظبي في تحفيز المزيد من المستثمرين على شراء الوحدات العقارية بالعاصمة، ويعزز من جاذبية القطاع العقاري، بحسب مسؤولين ومتعاملين بالسوق العقاري في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن إقرار دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قبل نحو عن 3 سنوات، آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، أسهم في خفض الرسوم العقارية على مدى السنوات الماضية، وهو ما عزز من تنافسية القطاع العقاري، لاسيما أن رسوم الخدمات تعد من أهم العناصر التي تحدد قرارات المستثمرين الراغبين في شراء العقارات.
وكشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، مؤخراً أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها، ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
ويُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.
مناخ الاستثمار
وأوضح سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات أن تطبيق آلية الموافقات على ميزانية ورسوم الخدمات وتحديثاتها كان له أثر كبير في تعزيز حماية حقوق كافة أطراف المتعاملين بالسوق العقاري، مشيراً إلى أن وضع آليات تنظيمية واضحة للرسوم ساهم في تعزيز شفافية القطاع العقاري. وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار العديد من الآليات التنظيمية والرقابية بأبوظبي ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالإمارة، موضحاً أن تراجع رسوم الخدمات العقارية، يسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري، حيث تعد الرسوم من أهم البنود التي يهتم بها الراغبين في شراء العقارات.
يذكر أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد قبل تطبيق الآلية الجديدة، من قبل الشركة المطورة أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة، فيما يعد النظام الجديد أكثر دقة وتفصيلاً ويستند إلى معايير أكثر وضوحاً وشفافية، حيث يحق للمالك معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها.
فيما لا يجوز حالياً للمطورين أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات، اعتماد الميزانية السنوية المخصصة لرسوم الخدمات والصيانة لمرافق العقار المشتركة في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الموافقة عليها من قبل البلدية.
تنافسية القطاع
بدورها، قالت إجلال الجمال مدير المبيعات بشركة ITW للعقارات إن إقرار دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قبل نحو عن 3 سنوات، آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، أسهم في خفض الرسوم العقارية على مدى السنوات الماضية، وعزز من تنافسية القطاع العقاري، وجذب المزيد من المستثمرين للسوق العقاري.
وأشارت إلى أهمية مثل هذه الإجراءات في دعم النشاط بالسوق العقاري، وهو ما ينعكس بالفعل على زيادة حجم التداولات بالسوق خلال الفترة الحالية، وجاذبية السوق للمستثمرين.
وسجل سوق العقارات في أبوظبي نمواً قياسياً في قيمة وحجم التصرُّفات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، ببلوغ إجمالي قيمة التصرُّفات العقارية في الإمارة إلى 67.76 مليار درهم، ما يُمثِّل قفزةً نوعيةً تعادل 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
جذب المستثمرين
وذكرت عيدا محمود صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات «إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً فيما يتعلق برسوم الخدمات في معظم المشاريع العقارية بأبوظبي، وهو ما يشجع كثير من المستثمرين على شراء العقارات».
وأضافت أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات ببرجي صن وسكاي تاورز، وأبراج البوابة في شمس أبوظبي، والمارينا سكوير بجزيرة الريم، تقدر بنحو 12 إلى 13 درهماً للقدم المربعة، مقارنة بأكثر من 15 درهماً سابقاً، كما تتراوح الرسوم بالأبراج السكنية في جزيرة ياس ومنطقة شاطئ الراحة بين 12.5 إلى 13 درهماً للقدم المربعة.
وأوضحت أن قيمة رسوم الخدمات العقارية في الشقق السكنية في أبوظبي تتراوح حاليا بين 12 و14 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح في الفلل بين 3 و6 دراهم للقدم المربعة بالفلل، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الفلل بجزيرة ياس تقدر بمتوسط 4 دراهم للقدم المربعة، وفي السعديات من 4 إلى 6 دراهم، وفي جزيرة الريم 5.5 درهم للقدم المربعة.
وذكرت عيدا أن كثير من المطورين يهتمون بتقديم المزيد من العروض والتخفيضات على رسوم الخدمات لجذب المستثمرين، موضحة أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات بإحدى شقق البنتهاوس بجزيرة الريم تراجعت من 70 إلى 28 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رسوم الخدمات رسوم الخدمات الحكومية القطاع العقاري القطاع العقاري في أبوظبي القطاع العقاري في الإمارات العقارات في أبوظبي عقارات أبوظبي الإمارات دائرة البلديات والنقل الخدمات العقارية البلدیات والنقل القطاع العقاری من المستثمرین رسوم الخدمات عات السکنیة العقاری فی المزید من فی أبوظبی فی عام
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضع خطة مفاوضات تجارية مع 18 دولة وتستبعد 3 بلاد
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الولايات المتحدة شرعت في تطوير نهج تفاوضي موحد يشمل 18 دولة في إطار جهودها لإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن كندا والمكسيك والصين ليست من بين الدول المستهدفة بهذا الإطار التفاوضي الجديد.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي هو الجهة التي أعدت المخطط الخاص بالمفاوضات، والذي يهدف إلى تسهيل النقاشات حول التعريفات الجمركية المتبادلة.
وتشمل الخطة جوانب متعددة من السياسات التجارية، منها الرسوم الجمركية والحصص والقيود غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع، بالإضافة إلى البعد المتعلق بالأمن الاقتصادي.
جدول زمني للمفاوضاتوتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تُعقد المفاوضات على مراحل تمتد على مدى الشهرين القادمين، تبدأ بست دول في الأسبوع الأول، ثم ست دول أخرى في الأسبوع الثاني، وأخيراً ست دول إضافية في الأسبوع الثالث، على أن تتكرر الدورة بنفس التسلسل.
وتأمل الإدارة في التوصل إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الـ18 بحلول الثامن من يوليو المقبل.
ورغم ذلك، لم تُعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول التي سيُطبق عليها هذا النهج الموحد، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك دول سيتم التعامل معها بطريقة تفاوضية مختلفة.
موقف كندا والمكسيك والصينوذكرت الصحيفة أن من المستبعد أن تكون كندا والمكسيك ضمن قائمة الدول المشمولة بالخطة الجديدة، نظراً لأن صادراتهما إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية خاصة بنسبة 20%، ولم تُدرج ضمن التخفيضات التي خفضت الرسوم إلى 10% على عدد من الدول. كما أن الصين يُرجح أن تبقى خارج هذا الإطار التفاوضي، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على وارداتها قد بلغت 145%.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركاء التجاريين ما زالوا بانتظار تلقي مقترحات رسمية من واشنطن. وأكد مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات للصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق بعد تفاصيل محددة من إدارة ترامب.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الموقف الأمريكي تم نقله إلى الدول الأوروبية مراراً.
وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري فرض رسوم جمركية جديدة تشمل منتجات قادمة من 185 دولة وإقليماً، لتدخل الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في الخامس من الشهر ذاته، بينما بدأ تطبيق الرسوم الفردية في التاسع من أبريل.
وفي اليوم نفسه، قرر تعليق العمل بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول لمدة 90 يوماً، على أن تُفرض رسوم عامة بقيمة 10% خلال فترة المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، تم رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125%، وهو ما يُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت على خلفية اتهام بكين بعدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية