تخفيض رسوم الخدمات يعزز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم تخفيض رسوم الخدمات العقارية بالمشاريع التطويرية في أبوظبي في تحفيز المزيد من المستثمرين على شراء الوحدات العقارية بالعاصمة، ويعزز من جاذبية القطاع العقاري، بحسب مسؤولين ومتعاملين بالسوق العقاري في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن إقرار دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قبل نحو عن 3 سنوات، آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، أسهم في خفض الرسوم العقارية على مدى السنوات الماضية، وهو ما عزز من تنافسية القطاع العقاري، لاسيما أن رسوم الخدمات تعد من أهم العناصر التي تحدد قرارات المستثمرين الراغبين في شراء العقارات.
وكشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، مؤخراً أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها، ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
ويُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.
مناخ الاستثمار
وأوضح سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات أن تطبيق آلية الموافقات على ميزانية ورسوم الخدمات وتحديثاتها كان له أثر كبير في تعزيز حماية حقوق كافة أطراف المتعاملين بالسوق العقاري، مشيراً إلى أن وضع آليات تنظيمية واضحة للرسوم ساهم في تعزيز شفافية القطاع العقاري. وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار العديد من الآليات التنظيمية والرقابية بأبوظبي ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالإمارة، موضحاً أن تراجع رسوم الخدمات العقارية، يسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري، حيث تعد الرسوم من أهم البنود التي يهتم بها الراغبين في شراء العقارات.
يذكر أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد قبل تطبيق الآلية الجديدة، من قبل الشركة المطورة أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة، فيما يعد النظام الجديد أكثر دقة وتفصيلاً ويستند إلى معايير أكثر وضوحاً وشفافية، حيث يحق للمالك معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها.
فيما لا يجوز حالياً للمطورين أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات، اعتماد الميزانية السنوية المخصصة لرسوم الخدمات والصيانة لمرافق العقار المشتركة في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الموافقة عليها من قبل البلدية.
تنافسية القطاع
بدورها، قالت إجلال الجمال مدير المبيعات بشركة ITW للعقارات إن إقرار دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قبل نحو عن 3 سنوات، آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، أسهم في خفض الرسوم العقارية على مدى السنوات الماضية، وعزز من تنافسية القطاع العقاري، وجذب المزيد من المستثمرين للسوق العقاري.
وأشارت إلى أهمية مثل هذه الإجراءات في دعم النشاط بالسوق العقاري، وهو ما ينعكس بالفعل على زيادة حجم التداولات بالسوق خلال الفترة الحالية، وجاذبية السوق للمستثمرين.
وسجل سوق العقارات في أبوظبي نمواً قياسياً في قيمة وحجم التصرُّفات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، ببلوغ إجمالي قيمة التصرُّفات العقارية في الإمارة إلى 67.76 مليار درهم، ما يُمثِّل قفزةً نوعيةً تعادل 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
جذب المستثمرين
وذكرت عيدا محمود صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات «إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً فيما يتعلق برسوم الخدمات في معظم المشاريع العقارية بأبوظبي، وهو ما يشجع كثير من المستثمرين على شراء العقارات».
وأضافت أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات ببرجي صن وسكاي تاورز، وأبراج البوابة في شمس أبوظبي، والمارينا سكوير بجزيرة الريم، تقدر بنحو 12 إلى 13 درهماً للقدم المربعة، مقارنة بأكثر من 15 درهماً سابقاً، كما تتراوح الرسوم بالأبراج السكنية في جزيرة ياس ومنطقة شاطئ الراحة بين 12.5 إلى 13 درهماً للقدم المربعة.
وأوضحت أن قيمة رسوم الخدمات العقارية في الشقق السكنية في أبوظبي تتراوح حاليا بين 12 و14 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح في الفلل بين 3 و6 دراهم للقدم المربعة بالفلل، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الفلل بجزيرة ياس تقدر بمتوسط 4 دراهم للقدم المربعة، وفي السعديات من 4 إلى 6 دراهم، وفي جزيرة الريم 5.5 درهم للقدم المربعة.
وذكرت عيدا أن كثير من المطورين يهتمون بتقديم المزيد من العروض والتخفيضات على رسوم الخدمات لجذب المستثمرين، موضحة أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات بإحدى شقق البنتهاوس بجزيرة الريم تراجعت من 70 إلى 28 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رسوم الخدمات رسوم الخدمات الحكومية القطاع العقاري القطاع العقاري في أبوظبي القطاع العقاري في الإمارات العقارات في أبوظبي عقارات أبوظبي الإمارات دائرة البلديات والنقل الخدمات العقارية البلدیات والنقل القطاع العقاری من المستثمرین رسوم الخدمات عات السکنیة العقاری فی المزید من فی أبوظبی فی عام
إقرأ أيضاً:
ما نحن عليه اليوم هو الأفضل... القطاع العقاري مكبوت ولا أفق للتحسن!
حكمت الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي طغت على لبنان منذ 2019، أن يعيش القطاع العقاري جموداً لا مثيل له في كل المناطق، يخرقه تحرّك بسيط في بعضها بين الفينة والأخرى. الأسباب التي وصلت بهذا القطاع- الذي كان ركناً من أركان الإقتصاد اللبناني في أحد الأيام- إلى حاله اليوم كثيرة، ومع تراكمها وسط واقع سياسي وأمني "مخلّع"، أودت بأحلام شباب لبنان بامتلاك بيوت وتأسيس أسر بمهبّ الريح. فهل من بصيص أمل ولو صغير ينتشلهم من هذا الواقع المخيف؟
قطاع مكبوت
هذا السؤال حملناه للخبير الإقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي أكد أن السوق العقاري في لبنان عانى من تحوّلات جمّة بعد الأزمة، وبشكل أساسي بسبب غياب المشاريع العقارية الكبرى، وأيضاً بسبب تحوّل جزء كبير من المواطنين من الشراء إلى الإيجار.
وأضاف الخوري لـ"لبنان 24"، أنه في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن أسعار المبيع انخفضت بشكل كبير، إلا أن المناطق التي تعتبر أساسية و"صفّ أوّل"، لم تشهد حركة بيع كبيرة على مستويات الأسعار التي قيل إنها انخفضت لـ60% من السعر قبل الأزمة.
وأوضح أنه قد يكون هناك من اضطر لعدد من العوامل، أن يبيع عقاره بسعر زهيد، إلا أن معظم القروض العقارية والسكنية التي كان الناس يأخذونها، كانت بهدف التملّك وليس التجارة وقد انخفضت قيمتها.
وأشار الخوري إلى أن فيروس كورونا أدّى إلى معاناة السوق العقاري، ثم نشطت الحركة بدفع من سوق الإيجارات وسوق السياحة الريفية، لذلك يمكن التأكيد أن القطاع خسر عوامل مهمّة عدّة منها المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ولكنه ربح التحوّل في مفهوم العمل بسوق العقارات، الذي وعلى الرغم من استمرار انخفاض الناتج الوطني بحدود الـ70%، لا يزال يشكّل النسبة عينها لدى 18% من مجموع الناتج.
وشدد على أن السوق العقاري مكبوت، ولو كان هناك من استثمارات وقروض وأموال تدخل عن طريق القطاع المصرفي اليوم في البلد، فالمستفيد الأول سيكون القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمرين لا يمكن أن يتشجعوا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخوري إن المغتربين يعتقدون أن الوقت الآن ملائم لشراء العقارات أكثر منه في ما لو كانت الأوضاع مستتبة، كما أن تجار العقارات يعمدون إلى شرائها على الأسعار المنخفضة وتحديداً المحال والأراضي، خاصة وأن السوق اليوم لا سعر محددا له. كما أن لا استعدادات للبيع على أسعار زهيدة إلا في حالات معينة كالحاجة إلى المال أو مغادرة البلد بشكل نهائي وغيرها.
واعتبر أن "السبب الرئيسي الذي أدّى لوصول القطاع العقاري إلى ما هو عليه اليوم، هو سياسة فتح الإستيراد ورفع الطلب المحلي بطريقة غير عقلانية"، مشدداً على أننا خسرنا استدامة قدرة الإنفاق على سائر القطاع بما فيها العقاري.
وكشف الخوري أنه منذ العام 2013، شهد القطاع العقاري ولا يزال على عناصر ضعف ارتبطت بأن الميزان التجاري على سبيل المثال لا الحصر، سجّل عجزاً هائلاً وتاريخياً، كما أن ميزان المدفوعات لم يستطع تعويض العجر ما أدى إلى انخفاض الأموال المتوفرة للعمل بالقطاعات كافة.
وأضاف: "يعدّ البلد غير طبيعي منذ 2019 من حيث المخاطر السياسية، الأمنية والإقتصادية، فضلاً عن أزمة المصارف التي وللمفارقة، أدّت إلى تماسك القطاع العقاري ولو قليلاً من خلال سوق الشيكات في 2020 و2021، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً".
لا أفق للتحسّن
وفي السياق، رأى الخوري أن لا أفق لتحسّن القطاع وما نحن عليه اليوم هو الأفضل لناحية الظروف المحيطة"، قائلاً: "ربّ ضارة نافعة، إذ إننا كسبنا نظرة الناس المتحوّلة إلى الإيجارات وهذا ضروري لأننا في خضمّ أزمة شباب غير قادر على الزواج وشراء بيوت، ويمثّل الإيجار إمكانية لبداية تأسيس حياة من دون انتظار القروض العقارية ومن دون تحمّل مبالغ طائلة شهرياً".
وأكد أنه في حال تمّ الثبات على هذا الإتجاه، فسيكون امراً جيداً جداً بالنسبة لمن يستثمر العقار ولمن يشغله أيضاً كالعقارات التجارية، ويتحوّل الأمر نحو العقارات السكنية.
أمّا بالنسبة للخسائر التي ارتدّت على خزينة الدولة، فقال الخوري إن الدولة هي التي لا تقوم بفتح المصالح العقارية في الوقت الراهن لقبض المستحقات، مشدداً على أن الفساد الذي يطغى على الإدارات لا بد من أنه يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة الكثير من حقوقها.
وعن السبل ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد، رأى الخوري أن ما يحصل في الظروف الحالية هو الأفضل، قائلاً إن من بمقدوره أخذ المخاطر يأخذها خاصة وأن الدولة لا تقوم باستثمارات، والقطاع الخاص لا يرتاح للإقدام على خطوة الإستثمار الكبير، لذا ما من سبل سوى الذهاب نحو دولة سوية من خلال الوصول إلى تسوية ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية وللأوضاع الأمنية المشتعلة جنوباً، بالإضافة طبعاً إلى القطاع المصرفي الذي لا يزال حلّه غامضاً جداً.
وشدد على أن "لبنان لا تباع فيه العقارات، ومن هو قادر على الشراء، فليفعل ذلك"، قائلاً: "مررنا بالحرب الأهلية وتكسّر البلد وكانت الآفاق مسدودة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن العقارات لم تخسر بل ربحت"، داعياً للتريث في هذا الأمر مع أننا تحت خطر انخفاض الأسعار مجدداً إلا أن ميزان السوق العقاري قد ينقلب بسرعة". المصدر: خاص "لبنان 24"
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو