سيد الحجار (أبوظبي)

أخبار ذات صلة قمة طاقة المستقبل تناقش اعتماد الهيدروجين الأخضر بدول الخليج «باركن» يرتفع بنسبة 35.2% في أول يوم تداول

يسهم تخفيض رسوم الخدمات العقارية بالمشاريع التطويرية في أبوظبي في تحفيز المزيد من المستثمرين على شراء الوحدات العقارية بالعاصمة، ويعزز من جاذبية القطاع العقاري، بحسب مسؤولين ومتعاملين بالسوق العقاري في أبوظبي.


وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن إقرار دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قبل نحو عن 3 سنوات، آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، أسهم في خفض الرسوم العقارية على مدى السنوات الماضية، وهو ما عزز من تنافسية القطاع العقاري، لاسيما أن رسوم الخدمات تعد من أهم العناصر التي تحدد قرارات المستثمرين الراغبين في شراء العقارات.
وكشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، مؤخراً أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها، ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
ويُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.

مناخ الاستثمار
وأوضح سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات أن تطبيق آلية الموافقات على ميزانية ورسوم الخدمات وتحديثاتها كان له أثر كبير في تعزيز حماية حقوق كافة أطراف المتعاملين بالسوق العقاري، مشيراً إلى أن وضع آليات تنظيمية واضحة للرسوم ساهم في تعزيز شفافية القطاع العقاري. وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار العديد من الآليات التنظيمية والرقابية بأبوظبي ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالإمارة، موضحاً أن تراجع رسوم الخدمات العقارية، يسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري، حيث تعد الرسوم من أهم البنود التي يهتم بها الراغبين في شراء العقارات.
يذكر أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد قبل تطبيق الآلية الجديدة، من قبل الشركة المطورة أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة، فيما يعد النظام الجديد أكثر دقة وتفصيلاً ويستند إلى معايير أكثر وضوحاً وشفافية، حيث يحق للمالك معرفة تفاصيل الرسوم التي يدفعها والهدف منها.
فيما لا يجوز حالياً للمطورين أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات، اعتماد الميزانية السنوية المخصصة لرسوم الخدمات والصيانة لمرافق العقار المشتركة في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الموافقة عليها من قبل البلدية.

تنافسية القطاع
بدورها، قالت إجلال الجمال مدير المبيعات بشركة ITW للعقارات إن إقرار دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قبل نحو عن 3 سنوات، آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، أسهم في خفض الرسوم العقارية على مدى السنوات الماضية، وعزز من تنافسية القطاع العقاري، وجذب المزيد من المستثمرين للسوق العقاري.
وأشارت إلى أهمية مثل هذه الإجراءات في دعم النشاط بالسوق العقاري، وهو ما ينعكس بالفعل على زيادة حجم التداولات بالسوق خلال الفترة الحالية، وجاذبية السوق للمستثمرين.
وسجل سوق العقارات في أبوظبي نمواً قياسياً في قيمة وحجم التصرُّفات العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، ببلوغ إجمالي قيمة التصرُّفات العقارية في الإمارة إلى 67.76 مليار درهم، ما يُمثِّل قفزةً نوعيةً تعادل 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جذب المستثمرين
وذكرت عيدا محمود صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات «إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً فيما يتعلق برسوم الخدمات في معظم المشاريع العقارية بأبوظبي، وهو ما يشجع كثير من المستثمرين على شراء العقارات».
وأضافت أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات ببرجي صن وسكاي تاورز، وأبراج البوابة في شمس أبوظبي، والمارينا سكوير بجزيرة الريم، تقدر بنحو 12 إلى 13 درهماً للقدم المربعة، مقارنة بأكثر من 15 درهماً سابقاً، كما تتراوح الرسوم بالأبراج السكنية في جزيرة ياس ومنطقة شاطئ الراحة بين 12.5 إلى 13 درهماً للقدم المربعة.
وأوضحت أن قيمة رسوم الخدمات العقارية في الشقق السكنية في أبوظبي تتراوح حاليا بين 12 و14 درهماً للقدم المربعة، فيما تتراوح في الفلل بين 3 و6 دراهم للقدم المربعة بالفلل، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الفلل بجزيرة ياس تقدر بمتوسط 4 دراهم للقدم المربعة، وفي السعديات من 4 إلى 6 دراهم، وفي جزيرة الريم 5.5 درهم للقدم المربعة.
وذكرت عيدا أن كثير من المطورين يهتمون بتقديم المزيد من العروض والتخفيضات على رسوم الخدمات لجذب المستثمرين، موضحة أنه على سبيل المثال فإن رسوم الخدمات بإحدى شقق البنتهاوس بجزيرة الريم تراجعت من 70 إلى 28 ألف درهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: رسوم الخدمات رسوم الخدمات الحكومية القطاع العقاري القطاع العقاري في أبوظبي القطاع العقاري في الإمارات العقارات في أبوظبي عقارات أبوظبي الإمارات دائرة البلديات والنقل الخدمات العقارية البلدیات والنقل القطاع العقاری من المستثمرین رسوم الخدمات عات السکنیة العقاری فی المزید من فی أبوظبی فی عام

إقرأ أيضاً:

15 حضانة خاصة جديدة في أبوظبي

منحت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تراخيص لـ15 حضانة خاصة جديدة، ما يوفِّر 1,250 مقعداً إضافياً للأطفال في أبوظبي والعين والظفرة.

والحضانات الخاصة الجديدة، هي حضانة أوركارد البريطانية في آل نهيان، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 17,750 درهماً، وحضانة آبل فيلد في المنهل، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 24,000 درهم، وحضانة بريتش هوم في الباهية، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 24,000 درهم، وحضانة ليتل هاند في العامرة، العين، بمتوسط رسوم يبلغ 24,000 درهم، وحضانة ليرنينج تري في مدينة الرياض، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 25,000 درهم، وحضانة ليتل جينيس في مدينة زايد، منطقة الظفرة، بمتوسط رسوم يبلغ 25,900 درهم، وحضانة ليتل سمارتيز في مدينة خليفة، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 26,000 درهم، وحضانة ميبل تري إنترناشونال في جزيرة الريم، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 26,550 درهماً، وحضانة كيدز فانتسي في مدينة محمد بن زايد، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 27,000 درهم، وحضانة النجوم الصغيرة في مدينة الرياض، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 30,000 درهم، وحضانة ثنكرز بلانيت في بني ياس، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 32,000 درهم، وحضانة تيني دريمز في آل نهيان، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 36,000 درهم، وحضانة جاك آند جيل في الراحة، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 45,000 درهم، وحضانة رد وود في الكاسر، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 51,375 درهماً، وحضانة رد وود في آل نهيان، أبوظبي، بمتوسط رسوم يبلغ 51,375 درهماً.

وتعتمد دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي آلية دقيقة لتقييم عدد من العوامل قبل إقرار الرسوم لضمان نتائج منطقية وشفّافة. ويشمل ذلك التكاليف التشغيلية مثل الإيجار، ونفقات التوظيف للحفاظ على نسبة الأطفال مقارنة بالمعلمين ضمن الحد المطلوب، إضافةً إلى الاستثمار في المواد التعليمية وإجراءات السلامة. وتُقيِّم الدائرة الرسوم أيضاً بناءً على توجُّهات السوق واستدامة الخدمات. وتضمن هذه المعايير لأولياء الأمور أنَّ رسوم الحضانات مصمَّمة لدعم أطفالهم في خوض تجربة نمو آمنة وغنية.

أخبار ذات صلة علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتكرار الإصابة بسرطان الكبد البطائح في المربع الذهبي لدوري السلة للمرة الثانية على التوالي

ويبلغ إجمالي عدد الحضانات الخاصة في أبوظبي حالياً 225 حضانة، تضمُّ 27,791 مقعداً وتوفِّر بيئات تعليمية محفّزة تدعم التطوُّر المعرفي والاجتماعي والعاطفي للأطفال خلال سنواتهم التأسيسية، ما يدعم نجاحهم الأكاديمي ونموّهم الشخصي.

لمزيدٍ من المعلومات، زوروا: https://adek.gov.ae/ar-AE/Education-System/Nurseries
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • رسوم ترامب الجمركية على الأخشاب تدفع تكاليف بناء المنازل الجديدة للارتفاع
  • حرب الرسوم الجمركية تضع صناعة الصلب التايلاندية في "مأزق"
  • 15 حضانة خاصة جديدة في أبوظبي
  • ترامب: سأتحدث مع بوتين الثلاثاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا
  • ترامب: لا أنوي فرض إعفاءات على رسوم الصلب والألومنيوم
  • مركاز البلد الأمين ينظّم أمسية “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”
  • برلماني: الثروة العقارية تمثل 20% من الدخل المحلي وتضم 12% من قوة العمل
  • برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي