سالم بن خالد القاسمي يكتب: تنمية المعرفة.. الاحتفال بشهر القراءة الوطني في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «الكتاب هو وعاء العلم والحضارة، والثقافة والمعرفة، والأدب والفنون. إن الأمم لا تقاس بالثروة المادية فحسب، ولكن أيضاً بأصالتها الحضارية. والكِتاب هو أساس هذه الأصالة وعنصر رئيسي في تأكيد حضارتها».
وتؤكد هذه الرؤية العميقة فلسفة قيادتنا، وإيمانها بأن أعظم ثروة لأمتنا هي شعبها، وفي سبيل تعزيز مهارات هذا الشعب، علينا أن نبدأ بالبناء الأساسي - القراءة.
لا يُعلى على قيمة القراءة. سواء كانت روايات أو صحفاً أو مجلات أو دوريات، حيث تزودنا القراءة بالأدوات اللازمة للنمو الشخصي والفكري. ومن خلال القراءة نبني التفكير النقدي والمهارات التحليلية والفهم الدقيق للعالم من حولنا. كما أنها تفتح الباب أمام ثقافات لا حصر لها وتعزز التعاطف وتوسع منظورنا حول أي موضوع، وتقدم نظرة ثاقبة للتجارب الإنسانية خارج محيطنا المباشر. وفي الواقع، لقد تعلمنا الكثير مما نعرفه عن عالمنا من خلال القراءة، وليس من خلال التجربة المباشرة. ربما الأهم في عالم يزداد استقطاباً يوماً بعد يوم، أن القراءة تساعدنا على فهم حياة الآخرين وتجاربهم.
لقد أصبح شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات أكثر نمواً مع كل نسخة. كما تتعاون هذا العام الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم أنشطة متنوعة. ومن بينها مبادرة لإعادة نشر الكتب النادرة، وبالتالي حماية إرثها من الضياع. وقد عقدت وزارة الثقافة شراكة مع اتحاد كتاب الإمارات لإعادة إحياء 12 كتاباً من هذا القبيل. وبالإضافة إلى ذلك، سنقوم أيضاً بترجمة مجموعة من الأعمال الأدبية الإماراتية إلى لغات مختلفة. فشهر القراءة في دولة الإمارات حدث مجتمعي ويتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، مما يوفر لنا فرصة لجمع الثقافة والأدب والتقاليد معاً.
ولطالما كانت الكتب جزءاً لا يتجزأ من مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. وترتبط كل إمارة بشبكة واسعة من المكتبات العامة التي تضم بعضاً من أندر وأثمن الكتب. وعلى مر السنين، لم تعد هذه الكنوز المعرفية مجرد أماكن للقراءة فحسب، بل أصبحت أيضاً مراكز لتبادل المعرفة والأنشطة الثقافية.
وعلى سبيل المثال، توجد مكتبة قصر الوطن التي تم افتتاحها خلال شهر القراءة الوطني عام 2019. وتتضمن أكثر من 50.000 عنوان في مجالات العلوم والفنون وغيرها، وتسلط هذه المكتبة الضوء على الدور البارز للاستراتيجية الوطنية للإمارات للقراءة وشهر القراءة الوطني في تذكيرنا بأهمية الكتب.
وكمثال مهم على كيفية مساهمة المكتبات في هذا الإرث ولعبها دوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية القوية للمعرفة في الدولة، يوجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، حيث يعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية حالياً على رقمنة الكتب حول دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج والعالم العربي لتقديم منصة ومرجع يمكن للباحثين الوصول إليهما على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي دبي، لدينا مكتبة محمد بن راشد التي تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها هذا العام، وتضم مئات الآلاف من الكتب من جميع أنحاء العالم، تغطي أنواعاً ولغات مختلفة. وتم تجديد مكتبة الصفا للفنون والتصميم وافتتحت للجمهور خلال شهر القراءة الوطني عام 2019، وتضم مجموعة رائعة من الكتب حول التصميم والخط والعمارة والفنون.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، لعبت إمارة الشارقة دوراً رئيسياً في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الثقافية العالمية، ويتجلى ذلك من خلال مبادرات مثل «دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية»، التي تضم مجموعة غنية من الخرائط والمخطوطات والكتب التي يعود تاريخها إلى قرون. وكذلك «بيت الحكمة»، وهو مركز ثقافي آخر يضع الكتب في مقدمة تفاعل المجتمع، حيث يوفر مكتبة ضخمة ومساحة للأشخاص لتقدير الكتب والنقد والمناقشة.
ويمثّل شهر القراءة الوطني 2024 تذكيراً بقيمة القراءة وفرصة لاكتشافها أو إعادة اكتشافها بأنفسنا. وأشجعكم على الاستفادة من المبادرات والأنشطة هذا الشهر لجعل القراءة عادة. ابحث عن مواضيع تهمك واقرأ كل يوم لتفتح أبواباً لا نهاية لها للاكتشاف والتعلم. أشارك معكم من مكتبتي الشخصية توصياتي لإصدارات أدبية فريدة تساعدكم على البدء:
- «نظم الفرائد من سيرة ابن ماجد»- لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
- «رسائل إلى شاب مسلم» بقلم عمر غباش - مجموعة رسائل تتناول قضايا المسلم في العالم الحديث.
- «سيدات القمر» للكاتبة جوخة الحارثي - رواية حائزة جائزة مان بوكر العالمية 2019.
وزير الثقافة أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شهر القراءة الوطني شهر القراءة الشهر الوطني للقراءة الإمارات سالم بن خالد القاسمي دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وجرى خلال الجلسة انتخاب سعادة مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له: بعد أنْ تشرَّفَ المجلسُ الوطني الاتحادي بتفضلِ صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، حاكمِ دبي “رعاه الله” بافتتاح دورِ الانعقاد الثاني من الفصلِ التشريعي الثامنَ عشر، يُسعدني أنْ أهنئكُم جميعاً بذلك الافتتاح راجياً من اللهَّ أنْ يستمرَ أداؤنا على ما تعودناهُ من تركيزِ كلَّ جهودِنا وتواصلِها فيما يخدمُ الوطنَ والمواطنَ إيماناً واقتناعا بأنَّ أمانةَ المسؤولية ِالتي حمَّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمَّلنا بها شعبُ الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداءِ كلِّ أعمالِنا الدستوريةِ والبرلمانيةِ، وبأرقى صورِ التعاونِ والتواصلِ مع الحكومةِ بكافةِ مستوياتِها،.
وأضاف معاليه: ونؤكد على تواصلنا المستمر والمثمر مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي المتميز برئاسة سعادة طارق هلال بن لوتاه وكيل الوزارة، حيث نجد منهم جميعا كل أوجه التعاون والإخلاص في كلِّ عمل مشتَرَكٍ معهم، كما لا يغيبُ عنا الدورُ الإعلامي والتنويري الذي تقومُ به مؤسساتُ الإعلام بكافةِ أطيافها فمن خلالِ هذا الدورِ، الذي تتحرى فيه الدقةَ والأمانةَ، تتحقق علانية جلسات المجلس أمام الجميع التي هي ركنٌ من أركانِ العمل البرلماني.
وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس: ننتهز فرصة هذه الجلسة الأولى من هذا الدور، وبحكمِ تمثيلنا لشعبِ الإماراتِ جميعه أنْ نقدمَ أطيبَ التهاني، وأرقَ التمنياتِ بالتوفيقِ والسدادِ لسعادة محمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تقديراً لكفاءتهِ، وتتويجاً لخبرته البرلمانية، وثقةً في أنَّ سعادتهَ سوف يحققُ، بمشيئةِ الله وتوفيقهِ، نقلةً في أداء البرلمان العربي يكون لها الأثرُ الإيجابي في تحقيق أهدافه، وتَليقُ باسم الإمارات، الذي يمثله، وليؤكدّ أمامَ قيادِتنا الرشيدة أنَّ دعمَها لأعضاءِ المجلسِ في المحافلِ الدولية هو دعمٌ في محلِه، وله مردودهُ الإيجابي. ونحن جميعاً إذ نهنئهُ بهذا المنصبِ نؤكدُ لسعادته إننا جميعاً سنقدمُ له كلَّ ما نستطيعُ من دعمٍ ومؤازرةٍ حتي ينجحَ البرلمانُ العربي في تحقيقِ أهدافِه التي تخدمُ كلَّ الشعوبِ العربيةِ.
والقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة قال فيها : مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم.
وأضاف معاليه: وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الأصعدة، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلَّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة.
وأكد أن الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، ولاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين.
وقال إنَّ دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات “عام الاستدامة” تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
واختتم كلمته قائلا: أود أن أشارككم شعور الفخر والاعتزاز بإعادة انتخاب معالي الدكتور على راشد النعيمي نائبا لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي؛ تقديرا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد ودعمها لمختلف أنشطته، كما نبارك انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي بعدما فازت برئاسته مرتين متتاليتين خلال الفترة (2012-2016)، ونهنئ انتخاب سعادة ساره فلكناز عضو لجنه مسائل الشرق الاوسط وعضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وانتخاب سعادة مروان عبيد المهيري عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وانتخاب سعادة ميره سلطان السويدي نائب رئيس مكتب اللجنة الدائمة الثانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة مريم بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسه لمنتدى البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع “استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”.
وفي بند الرسائل الواردة، اطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ست موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م، وافق المجلس على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون، الذي تلاه سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة.
وحسب مشروع القانون تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ(71,500,000,000) واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية2025،
ويتكون مشروع القانون من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، وتم تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8,956,633,704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما تم تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وتم تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 دراهما.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات