تفاهم بين «الأوراق المالية» و«شرطة دبي» لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.
وقع المذكرة من جانب الهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة، للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كل أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم.
ومن جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كل الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بما فيها الجرائم المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مواجهة غسل الأموال الإمارات مكافحة غسل الأموال دبي شرطة دبي هيئة الأوراق المالية والسلع مكافحة الجرائم المالية
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.