«الشارقة الإسلامي» وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان تسهيلاً مالياً
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مصرف الشارقة الإسلامي، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لها، ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلاً من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأردا إرموت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكد محمد عبدالله حرص المصرف على التوسع في الشراكات والتنويع في قطاعات الأعمال واستحداث منتجات مبتكرة، وفق استراتيجية المصرف الخمسية 2024 - 2028، وتأتي هذه الاتفاقية بين المصرف وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) في سياق خطة المصرف الاستراتيجية من أجل تنويع قاعدة أصوله وموجوداته.
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة الإسلامي تركيا الإمارات الشارقة صندوق الثروة السيادية
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الرمز الجديد للدرهم يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
أكد اقتصاديون أن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، لافتين إلى أن الإعلان عن التقدم في مشروع "الدرهم الرقمي"، يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للبنية التحتية المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإعلان عن الرمز الجديد يهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم كعملة عالمية في التسويات المالية والتحول الرقمي، كما أن اختيار الحرف "D" باللغة الإنجليزية ليكون رمزاً عالمياً، سيعزز الهوية المالية للإمارات".
وقالت الخزيمي: "يمثل الدرهم الرقمي، خطوة متقدمة في مسيرة التحول المالي للدولة، باعتباره عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) يجسد هذا التطور التزام الدولة بالابتكار في البنية التحتية المالية، وتبني أحدث الحلول الرقمية. ويعكس الدرهم الرقمي دلالات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الجرائم المالية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي الدولي، لا سيما في مجالات المدفوعات الذكية والتجارة العابرة للحدود".
خطوة استراتيجيةوبدوره، أكد جمال السعيدي، خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن "إعلان مصرف الإمارات المركزي عن التقدم المحرز في إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم، وهذا التطور ليس مجرد إضافة للعملة الوطنية، بل هو جزء من برنامج شامل لتحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في العالم المالي، من خلال الابتكار الرقمي".
ولفت إلى أن "الدرهم الرقمي يحمل في طياته دلالات استراتيجية عدة، فهو أداة مبتكرة ستسهم في تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيعزز الكفاءة المالية للدولة، كما أنه يساهم في الحد من الجرائم المالية من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وشفافية للمعاملات المالية، كما أن الدرهم الرقمي يمثل نقلة في استخدام البلوك تشين و العقود الذكية، مما سيساعد في تبسيط الإجراءات المالية، وتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري".
وقال: "هذا الابتكار سيخلق بيئة أكثر مرونة للنظام المالي، ويوفر فرصًا لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع. إضافة إلى ذلك، يأتي اختيار الرمز الجديد للعملة الوطنية ليكون مشتقاً من اسم "الدرهم" باللغة الإنجليزية، يعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وهذا الرمز الجديد يعزز من المكانة العالمية للعملة الإماراتية، ويشير إلى تطلعات الدولة في جعل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات الرقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، يتأكد دور الإمارات الريادي في الابتكار المالي، مع توفير بيئة مالية محورية تواكب الاقتصاد الرقمي المتنامي".
ومن جانبه، أوضح ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، أنه "مع تزايد تطور الميتافيرس (العوالم الافتراضية) والاقتصاد اللامركزي (DeFi)، سيزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والشركات، مما يستدعي ضرورة وضع تشريعات وأطر عمل جديدة لضمان الشمولية والأمان الرقمي. وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، يأتي إصدار الدرهم الرقمي من المصرف المركزي كنسخة رقمية للعملة الوطنية، ليكون أداة مبتكرة توفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، من خلال حماية البيانات وتسريع المعاملات".
وقال: "سيتاح للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك ومحلات الصرافة، وهو ما سيعزز تفعيل شركات التكنولوجيا المالية، لتمتع الدرهم الرقمي بعدد من الخصائص المبتكرة التي تسهم في تعزيز التطوير المالي، مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية. أما فيما يتعلق بالترميز الرقمي، فإنه يعزز الشمول المالي ويزيد من الكفاءة ويوسع الوصول إلى السيولة، من خلال التجزئة الرقمية للأصول".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا