إحداث منطقة صناعية بالجديدة على مساحة تناهز 283 هكتارا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تناهز المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي “الجرف” أزيد من 283 هكتارا على قطعة أرضية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
ورسم مرسوم جديد حُدود هذه المنطقة الصناعية الجديدة، من الشمال والغرب يحدها المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومن الجنوب والشرق تحدها أراضي زراعية.
وحصر المرسوم الذي صادق عليه اليوم الخميس مجلس الحكومة، الأنشطة التي يمكن مزاولتها في هذه المنطقة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة البطاريات الكهربائية وجميع مكوناتها.
كما تشتمل هذه المكونات على إنتاج مبدئيات للمواد الكاثودية، وتدوير الكتلة السوداء، وصناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك، وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأحال المرسوم على قرار مشترك بين وزيري الصناعة والمالية لتحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بهذه المنطقة باقتراح من اللحنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
وصادقت هذه اللجنة على هذا المشروع خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024. كلمات دلالية التسريع الصناعي الجديدة الفوسفاط منطقة صناعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجديدة الفوسفاط منطقة صناعية
إقرأ أيضاً:
كجوك أمام النواب: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه