بمناسبة يوم الأم.. “المعاشات” تثمن دور المرأة في خدمة مسيرة التنمية في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
هنأت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعي الأمهات العاملات بالدولة بمناسبة يوم الأم مثمنة الدور الرائد اللاتي يقمن به في خدمة الوطن والمجتمع على كل المستويات.
وقالت الهيئة بهذه المناسبة “ ننتهز هذه الفرصة لنرسل خالص الأمنيات والتقدير إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك ”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي كان لجهودها الكبيرة دور بارز في التمكين للمرأة في الإمارات.
وأكدت الهيئة أن الإمارات حرصت على تعزيز فرص المرأة في المجتمع من خلال برامج التمكين التي عززت قدرتها على المشاركة السياسية وتبوء أرفع المناصب، والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير الفرص وتقديم التسهيلات التي تتناسب مع ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع والأسرة، كما عززت هذه الجهود من خلال تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين وأصدرت القوانين والسياسات التي تحمي حقوقها وتعزز مشاركتها المجتمعية وتشجيعها بشكل عام على المشاركة الفعّالة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتتجلى مظاهر هذا الدعم في الأرقام والإحصائيات الخاصة بهيئة المعاشات والتي تظهر أعداد المشتركات العاملات في مؤسسات الدول سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص حيث يبلغ عددهن وفق آخر إحصاءاتها لعام 2024 نحو 82,295 مشتركة مقارنة بنحو 42,629 مشترك من الذكور بمجموع 124,924 مؤمن عليه ومؤمن عليها، وقد استحوذ القطاع الحكومي الاتحادي على نحو 24,935 مشتركة مقارنة بنحو 10,572 من الذكور، واستحوذ القطاع الحكومي المحلي على نحو 17,683 مشتركة مقارنة بنحو 16,599 مشتركاً من الذكور، فيما استحوذ القطاع الخاص على نحو 39,677 مشتركة مقارنة بنحو 15,458 مشتركا.
وخصت قوانين المعاشات المرأة بالعديد من الامتيازات والمنافع التأمينية أهمها أنه على خلاف أحكام الجمع فإن قوانين الهيئة تمنح الأرملة الحق في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
ويوزع معاش المرأة على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل، وفي حين لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن، يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ 21 إلا في حال استمراراه في الدراسة، وفيما يخص توزيع المعاش فقد ساوى القانون بين البنت والولد في توزيع حصص المعاش بحيث تستحق البنت حصة مثل حصة الولد حيث لا يعتبر القانون المعاش إرثاً شرعياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية