النيابة العامة الاتحادية تُعلن الانتهاء من مشروع “تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية”
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الاتحادية الانتهاء من مشروع ” تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية “، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بواسطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيـادة الحكيمة نحو تسخير كافة الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية لتحقيق الريادة في التحول الرقمي.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنه التشريعات، مما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانون اتحادي وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت كافة الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة.
يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025 على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي ومثال رائد للحكومات الرقمية.
وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الإستراتيجيين وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، مما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلا يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية