أعلنت النيابة العامة الاتحادية الانتهاء من مشروع ” تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية “، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بواسطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيـادة الحكيمة نحو تسخير كافة الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية لتحقيق الريادة في التحول الرقمي.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنه التشريعات، مما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانون اتحادي وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت كافة الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة.

يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025 على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي ومثال رائد للحكومات الرقمية.

وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الإستراتيجيين وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، مما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلا يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي 195  مادة من مواد القانون ومن المقرر ان يبدء المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.

        

مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي  ومقدرات الشعب مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية" لـ20 مليون جنيه

                                                                                                                             ومن المقرر ان يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس  للموافقة عليه و عقدت  اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  وبحضور كافة اعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس و ممثلي الهيئات البرلمانية وممثل للشخصيات العامة.

 كما انه من المقرر ان يحيل المجلس 27 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشان اقترحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان العمل علي حل مشاكل او ازالة معوقات او تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشانها توصيات

مقالات مشابهة

  • “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • سوريا.. حل الجيش والامن والبرلمان والأحزاب وتعيين “الشرع – الجولاني” رئيساً 
  • توقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الحج والعمرة” و”زين السعودية” لإثراء التجارب الرقمية
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • كاتب غربي يحذر ترامب من تداعيات قرار “تصنيف الحوثيين”
  • اليمن يدعو الاتحاد الأوروبي لأن يحذو حذو أمريكا في تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية”
  • الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "صحية الوطني" تناقش تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية