إطلاق مركز “ردوود الجبيل للتعليم المبكر” بأبوظبي خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت جزيرة الجبيل للاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة كيدز فيرست، لإطلاق مركز ردوود الجبيل للتعليم المبكر في أبوظبي، وذلك بهدف تقديم خدماته التعليمية المميزة للطلاب من عُمر 6 أشهر إلى 6 سنوات. ومن المقرر أن يبدأ المركز باستقبال الطلاب خلال الربع الأول من عام 2025.
وباعتباره مركزاً يهتم بالحفاظ على البيئة، سيسعى المركز لتعزيز ارتباط الطلاب بالبيئة الطبيعية المحلية، وسيوفر للأطفال في جزيرة الجبيل والمجتمعات المحيطة بها تجربة تعليمية غنية وملهمة، وذلك من خلال أساليب التعليم المتقدمة والشاملة والتجارب الهادفة، ما يرسخ مكانة جزيرة الجبيل كوجهة سكنية فاخرة تقدم أسلوب حياة استثنائي ومتكامل.
كما يقدم المركز تجربة تعليمية شاملة، يتم تطويرها من خلال الموازنة بين المواد الأكاديمية التقليدية والمهارات الاجتماعية والعاطفية، وبعد دراسة احتياجات واهتمامات وقدرات كل طفل وأساليب التعلم الفريدة له.
وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: “يسعدنا التعاون مع مجموعة كيدز فيرست، إحدى أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، لإطلاق أول مركز ردوود للتعليم المبكر في أبوظبي، وتحديداً في جزيرة الجبيل، حيث سيُتيح المركز فرصة الحصول على تجربة تعليمية عالمية المستوى والجودة للأطفال في مجتمع تتكامل فيه الخدمات لتوفر للسكان تجربة عيش فريدة من نوعها”.
وبدوره، قال كميل النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كيدز فيرست: “نرحب بهذا التعاون لافتتاح مركز ردوود للتعليم المبكر في جزيرة الجبيل بأبوظبي. ويعد النموذج التعليمي الفريد للمركز، الذي يجمع ما بين المرافق المتقدمة وبيئة التعلم المتخصصة وفريق العمل ذو الخبرات الواسعة، ثمرة سنوات عديدة من الدراسات والبحوث الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في قطاع التعليم في السنوات المبكرة. وقد شهدنا القيمة التي جلبها هذا المركز للعائلات، ونحن حريصون على تشجيع سكان أبوظبي لتمكين وتجهيز أطفالهم للمستقبل – كما ينص شعارنا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف