علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يشارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع 292 للجنة التنفيذية الذي عقد اليوم ضمن أعمال الجمعية 148 للاتحاد والدورة 213 للمجلس المنعقدة في جنيف.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض قدمه معالي الدكتور على النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، إضافة إلى عرض قدمته معالي توليا آكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي حول أنشطتها بعد الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم الذي عقد في العاصمة الأنغولية لوندا، كما عرض سعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد تقريرا حول أنشطة الاتحاد، ومدى تأثير عمل الاتحاد واستراتيجيته على البرلمانات الوطنية والنتائج التي حققت في عام 2023.
وناقشت اللجنة التنفيذية المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، وتقارير الأعضاء حول متابعة قرارات الاتحاد، وتشكيل مجموعة العمل الخاصة بالتعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، وتقارير فرق ولجان الاتحاد، والتحضير للمؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم المقرر عقده خلال عام 2025.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بنجاح استضافة المجلس الوطني الاتحادي للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 ، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية “دورة أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة ملفات تقنين أملاك الدولة
ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماع فحص ودراسة ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت فيها خلال اجتماعها الاسبوع الحالي.
وحضر الاجتماع اللواء حازم عزت، السكرتير العام، عمرو محمود مدير أملاك الدولة، وأسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، وأحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، ومسؤولي الأمانة الفنية باللجنة.
ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع عددًا من ملفات التقنين المقدمة من المواطنين، حيث تم استعراض ومراجعة جميع المعاينات الميدانية والإحداثيات المحدثة للأراضي محل التقنين.
وأكدت اللجنة على ضرورة استكمال الإجراءات بدقة، بجانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عل بعض المشكلات للدفع بجهود المحافظة في هذا الملف، ووفق الضوابط القانونية، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات للمواطنين المستفيدين.