هل سيمر المغرب إلى المرحلة الموالية من تحرير الدرهم؟.. الجواهري يقطع الشك باليقين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن النسيج الاقتصادي الوطني غير جاهز بعد للانتقال للمرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، إنه "حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك".
وأوضح أنه من الضروري تأكيد بعض التوازنات قبل القيام بهذا الانتقال، لاسيما الاستدامة الميزاناتية على المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من احتياطيات الصرف، ونظام بنكي مرن، وكذا قدرة البنك المركزي على إدارة كل من احتياطيات الصرف واستهداف التضخم.
وأضاف الجواهري، علاوة على ذلك، أنه "على المستوى التقني، فإننا اكتسبنا فهما عميقا منذ سنة 2018، مع سير السوق ما بين البنوك على نحو مثالي. ومع ذلك، فقد شددنا على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الموالية، والتي تنطوي على تكوين الفاعلين، وهنا مكمن الصعوبات".
وفي هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الانتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
كما أشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سيرتفع بنسبة 1.3 في المائة سنة 2024 بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة سنة 2023. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التضخم المحلي المنخفض مقارنة بالمستوى المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين إلى التخفيف من تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف الفعلي الاسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار سنة 2025.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد