قال مفاوض رهائن، لبي بي سي، إن دفع الفدية قد يكون غير قانوني، لكنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للعائلات من خلالها ضمان إطلاق سراح أقاربهم الذين اختطفتهم العصابات التي ترهب مساحات شاسعة من شمال نيجيريا.

سليمان، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، من ولاية كادونا، حيث اختطف 280 طفلا مؤخرا من مدرسة في بلدة كوريغا.

لقد كان يعمل بشكل غير رسمي في هذا الدور المثير للجدل والمحفوف بالمخاطر لعدة سنوات  منذ أن تم احتجاز بعض أقاربه كرهائن، علينا أن نتفاوض لا يمكنك استخدام القوة لاستعادة الرهائن ومن شأن ذلك أن يعرض حياة أحبائنا للخطر".

شارك سليمان لأول مرة في مفاوضات مع الخاطفين، الذين يشار إليهم محليا باسم قطاع الطرق، في عام 2021 - قبل عام من أن يصبح دفع الفدية غير قانوني في نيجيريا.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة، وهو جزء صغير من آلاف الأشخاص الذين اختطفوا خلال العقد الماضي المفاوضات تتطلب الصبر والشجاعة.

 كما يقول ، متحدثا من مكان لم يكشف عنه"تعتقد الحكومة أنني كنت أساعد قطاع الطرق، قطاع الطرق أنني كنت أحصل على المال من الحكومة، لذلك أنا أيضا هدف للاختطاف".

جرت مفاوضاته الأولى بينما كان يحاول جمع فدية قدرها حوالي 12,500 دولار (9,800 جنيه إسترليني) لاثنين من أقاربه الذين اختطفوا، لم أكن أعرف ماذا كنت أفعل. كنت أتحدث فقط مع قطاع الطرق - وأتوسل إليهم".

ومع ذلك، نجح نهجه الصبور مع أفراد العصابة، وفي النهاية تم إطلاق سراح أقاربه - على الرغم من أنه اضطر إلى بيع مزرعته في قريته لتغطية الفدية.

عندما انتشر خبر الإفراج الناجح ، جاءت إليه عائلات أخرى من ضحايا الاختطاف للحصول على الدعم. سرعان ما كان هاتفه مشغولا باستمرار.

ويقول: "لقد اختطف أحد أفراد الأسرة في قريتي تقريبا"، مضيفا أنه يساعدهم مجانا.

وعلى الرغم من حظر مدفوعات الفدية ، لا يزال الناس يأتون إليه - يائسين للحصول على المساعدة.

يعترف سليمان بأنه موقف مخيف بالنسبة له: "الحكومة لا تحب التفاوض مع قطاع الطرق، ويمكنها إرسال الناس إلى السجن بسبب القيام بذلك".

ويعزو نجاحه إلى تقديره للأسباب الجذرية لأزمة الخطف في نيجيريا، والتي يقول إنها تغذيها بشكل رئيسي الفقر وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب.

كما ساهم التنافس على الأراضي والموارد بين رعاة الماشية والمزارعين في تفاقم المشكلة. ويميل الخاطفون إلى أن يكونوا رعاة سابقين من جماعة فولاني العرقية، الذين يستهدفون القرى التي يقيم فيها مزارعو الهوسا بشكل رئيسي.

ويوضح: "عندما أتحدث إلى قطاع الطرق، أفهم هؤلاء الناس"، مضيفا أن المفاوضات تميل إلى أن تجري في لغة الهوسا، وهي اللغة المشتركة في الشمال ذي الأغلبية المسلمة، على الرغم من أن اللغة الأم لمعظم الخاطفين هي فولفولدي، التي يتحدث بها شعب الفولاني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الطرق

إقرأ أيضاً:

أزمة الدواجن والبيض في مصر.. جهود حكومية ومبادرات مصرفية لدعم القطاع

في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الثروة الداجنة في مصر، حيث يمثل دعم صغار المنتجين وتطوير المزارع المتوقفة خطوة حيوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته.

وتسعى الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك إلى توفير التمويل اللازم للمزارعين ومربي الدواجن، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة وإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة.

اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة 

وفي هذا الإطار قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الثروة الداجنة، مع تصدير الفائض إلى الخارج بعد توقف دام 15 عامًا. 

وأوضح "سليمان" في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، أن القطاع يضم أكثر من 40 ألف منشأة داجنة، منها 3750 مزرعة متخصصة في إنتاج بيض المائدة، حيث تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا.

قطاع حيوي يوفر ملايين فرص العمل 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، مما ساهم في انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 15-20%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة تصل إلى 50%.

وأضاف سليمان أن قطاع الثروة الداجنة يوفر فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون مواطن، ما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. 

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم 125 ألف ترخيص للمزارع العاملة، وتحرص على معاينة أي مزرعة قبل إصدار ترخيص التشغيل لضمان جودة الإنتاج.

من جهته، أكد هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يقدم تسهيلات كبيرة لدعم صغار الفلاحين ومربي الدواجن.

تفاصيل المبادرة 

وأوضح أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة ميسرة تبلغ 5% حتى مبلغ 50 مليون جنيه.

ولفت إلى أن البنك الزراعي يعمل حاليًا على دراسة أوضاع 35 عميلًا من منتجي الدواجن للحصول على تمويل جديد ضمن مبادرة الفائدة المخفضة.

 وأكد أهمية تقديم ضمانات جادة من قبل المزارعين للحصول على القروض. كما أوضح أن البنك يتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن لضمان تحقيق طفرة حقيقية في قطاع الدواجن.

تحديات وآمال

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع، يُظهر التعاون بين الحكومة والبنك الزراعي ومنتجي الدواجن جهودًا واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي. 

مع استمرار هذه المبادرات، يأمل العاملون في القطاع والمستهلكون على حد سواء أن تسهم الإجراءات في تعزيز الاستقرار وتوفير الدواجن والبيض بأسعار مناسبة في السوق المحلي.

الأزمات والإنجازات

يُعد قطاع الثروة الداجنة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للملايين. 

ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتراوح بين ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، وبين الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للمزارع وتحسين الإنتاجية.

على مدار السنوات الأخيرة، استطاعت مصر تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، مما أدى إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن والبيض، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. 

ومع ذلك، شهد السوق تقلبات في الأسعار نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة قبل أن تتراجع مؤخرًا بنسبة تصل إلى 50%.

 

مقالات مشابهة

  • رقم ضخم.. عدد العائلات التي مسحت من السجل المدني في قطاع غزة
  • أزمة الدواجن والبيض في مصر.. جهود حكومية ومبادرات مصرفية لدعم القطاع
  • أسامة حمدان: أمس كان من أيام الله المجيدة ورسالة واضحة للعدو
  • بحضور وزير النقل.. أمير تبوك يدشن مشاريع جديدة للنقل بالمنطقة
  • جيش مُنهك وإرهاق متصاعد.. هل تواجه إسرائيل أزمة داخلية وسط حرب طويلة؟
  • الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6 % من حاجة السكان
  • "الأونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • “الأونروا”: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • الأونروا: إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
  • الأونروا: أزمة الطحين في غزة ما تزال مستمرة