عاجل : بيدرسون: 16 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - قال غير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، اليوم الخميس، إن 16.7 مليون شخص في هذا البلد يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية، وإن هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما.
وأوضح في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن جميع التطورات بالبلد تسير في "الاتجاه الخاطئ"، وأن هناك انتكاسات في الأمن والوضع الإنساني وحقوق الإنسان والمجالات السياسية.
وشدد بيدرسون على ضرورة خفض التوتر في سوريا واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مضيفا: "16.7 مليون شخص مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وهذا هو أعلى مستوى منذ 13 عاما".
وتقدر بعض الجهات عدد سكان سوريا حاليا بنحو 24 مليونا، بينما قالت إحصائية صادرة عن مركز "جسور للدراسات" بأن عددهم تجاوز 26 مليونا، منهم أكثر من 16.7 مليونا داخل البلاد، و9.1 ملايين سوري خارجها، فضلا عن نحو 900 ألف مفقود ومغيب.
ويعتمد ملايين السوريين في شمالي غربي البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة، على المساعدات التي تصل عبر تركيا في تأمين الغذاء والدواء وغيرهما من الاحتياجات الأساسية.
كما أن ملايين آخرين يحتاجون مثل تلك المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وما تسمى "بقوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على مساحات واسعة شرق سوريا.
وتتفاقم المأساة الإنسانية في سوريا مع طول مدة الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.
ويسعى بيدرسون في هذه الأيام إلى جمع وفدي النظام والمعارضة لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في أبريل/نيسان المقبل بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، والدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وهذا المسار هو واحد من مسارات عدة هدفها إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، والتي بدأت في مارس/آذار 2011 عندما خرجت مظاهرات ضد حكم الرئيس بشار الأسد قابلتها السلطة بالقمع، وهو ما أدى إلى اندلاع صراع خلّف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شخص فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً