«التجارة» تبدأ بحصر الشهادات الدراسية لموظفيها بناء على طلب ديوان الخدمة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وجّه وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان الجهات التابعة للوزارة بحصر جميع الشهادات الدراسية لجميع الموظفين العاملين في تلك الجهات بدون استثناء اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2000، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها.
وبناء على ذلك، بدأت «التجارة» الطلب من جميع الموظفين العاملين لديها ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه بتزويدها بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.
مصادر بوزارة التجارة والصناعة أكدت لـ «الأنباء»، أن هذا التوجيه يأتي تفعيلا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في فبراير الماضي، والذي طلب بموجبه من كل الجهات الحكومية ضرورة تزويده بحصر يشتمل على أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.
وجاءت مخاطبة الديوان للجهات بناء على التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.
ويتبع وزير التجارة والصناعة 7 جهات هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وحدة تنظيم التأمين، ومؤسسة الموانئ الكويتية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب