واشنطن: التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار حول غزة الجمعة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعرض مشروع قرارها حول ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه يوم الجمعة.
وقال نايت ايفانز، المتحدث باسم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان له، يوم الخميس: "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة الى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن".
وكانت الولايات المتحدة قد أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار"، لكنه يخلو من دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار في القطاع.
وقال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، في وقت سابق إن التصويت على مشروع القرار قد يجري نهاية الأسبوع الجاري.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الولایات المتحدة النار فی
إقرأ أيضاً:
البديوي: مجلس التعاون يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعلى ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وأكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تضمن ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
كما شدد البيان على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.