مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس والنواب يستنكر، اخبار ليبيامجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس والنواب يستنكر اتهم مجلس .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.
اخبار ليبيا مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر
اتهم مجلس النواب الليبي مجموعة مسلحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، معبرا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المشين.
واستغرب مجلس النواب، في بيان، قيام المجموعة المسلحة بهذا العمل في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها، معبراً عن أسفه لهذه الأعمال التي وصفها بأنها تعرض المؤسسة القضائية للانقسام والتشظي.
وقال المجلس في بيان: «نحن في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون».
وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة، اقتحم مقر المجلس في طرابلس مسنودا بمجموعة مسلحة وبرفقة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة البوسيفي.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر وتم نقلها من المشهد الليبي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد