مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس والنواب يستنكر، اخبار ليبيامجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس والنواب يستنكر اتهم مجلس .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.
اخبار ليبيا مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر
اتهم مجلس النواب الليبي مجموعة مسلحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، معبرا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المشين.
واستغرب مجلس النواب، في بيان، قيام المجموعة المسلحة بهذا العمل في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها، معبراً عن أسفه لهذه الأعمال التي وصفها بأنها تعرض المؤسسة القضائية للانقسام والتشظي.
وقال المجلس في بيان: «نحن في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون».
وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة، اقتحم مقر المجلس في طرابلس مسنودا بمجموعة مسلحة وبرفقة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة البوسيفي.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجموعة مسلحة تقتحم مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.. والنواب يستنكر وتم نقلها من المشهد الليبي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
الثورة نت|
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.