سفارة المغرب بالقاهرة تنفي تصريحات الجزائر حول مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالرباط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدرت سفارة المغرب بالقاهرة بيانا ردا على البيان الذي أصدرته السلطات الجزائرية بشأن "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب".
وقال البيان الصادر عن سفارة المغرب بالقاهرة: إن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في بيان السلطات الجزائرية ستدعي التوضيحات التالية: إن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء.
وأضاف أنه وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي "مصادرة"، وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
وقال البيان إن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية. ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
وأضاف: ظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة، ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية. وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
وأردف: من جهة أخرى، ردت السلطات الجزائرية، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن "تقييما" للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء"، قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب".
وقال إنه في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا أنها " قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".
وتابع: وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل کامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وقال البيان المغربي أنه وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهكذا، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
وأضاف: لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز. وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وفي هذا السياق، فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه القاهره المغرب الجزائر الجزائري المغربي السلطات المغربية السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين ووزير الخارجية الروسي عن الصحراء تكشف “صراع العروش” لكسب ود المغرب
زنقة 20 | الرباط
و صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات مثيرة للإنتباه حول قضية الصحراء المغربية من قبل كبار المسؤولين في دول عظمى و يتعلق الأمر بالولايات المتحدة و روسيا.
البداية كانت مع سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الذي صرح بأن المغرب بلد صديق لروسيا ، و بلاده تعمل على مساعدته في حل الاشكالات التي تدخل ضمن اختصاص وزارة الخارجية، وفي مقدمتها مشكلة الصحراء.
وزير الخارجية الروسي، و خلال مؤتمره الصحفي السنوي لعرض نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2024، استغل قضية الصحراء لمهاجمة الولايات المتحدة ، حيث هاجم الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بعد اعترافه بمغربية الصحراء، حيث قال : “عندما كان ترامب في البيت الأبيض، أصدر ببساطة مرسوما مفاده أن الصحراء الغربية تابعة للمغرب”. وقارن لافروف ذلك بتصريحات ترامب حول نيته استعادة قناة بنما.
لافروف أكد أن “حل مثل هذه القضايا من جانب واحد لا يؤدي إلا إلى إثارة عاصفة من شأنها أن تندلع مرة أخرى في وقت لاحق. نحن بحاجة إلى البحث عن اتفاقيات مقبولة من الطرفين”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية :”نحن نعلم مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة للمغرب، وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا و تسهيل ذلك بكل الطرق الممكنة، ولكن لا يمكن حل هذه القضية إلا على أساس الموافقة المتبادلة، وليس بفرض شيء على جانب واحد.”
بعد تصريحات لافروف، صدرت تصريحات عن ماركو روبيو، وزير الخارجية المقبل في إدارة دونالد ترامب، و الذي أكد في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، قبيل توليه منصب أن أفريقيا تتيح إمكانات إقتصادية هائلة، والإستثمارات الأمريكية ستركز على هذه المنطقة من العالم، وما علينا سوى إعطاء المثل بالمملكة المغربية، وهو بلد يتيح إمكانات جيدة، ونموذج جيد في محاربة الإرهاب و الفرص الإستثمارية.
وأشار روبيو في مداخلته بأن الشراكة مع المغرب ستزدهر بصفته بلد نموذجي في القارة الأفريقية على كافة الأصعدة.
ولمح روبيو لقرب فتح القنصلية الأميركية في مدينة الداخلة، بفضل الإتفاقيات التي سبق لترامب توقيعها مع المغرب عقب الإعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وكذا لتدفق الإستثمارات الأمريكية على الصحراء المغربية، بصفتها بوابة القارة الأفريقية بمينائها الضخم الذي يشرف على نهاية الأشغال به.
ويعتبر ماركو روبيو، السيناتور عن ولاية فلوريدا، أكبر السياسيين المقربين من دونالد ترامب، وحليف قوي لإسرائيل وألذ أعداء روسيا و إيران.
و في تصريح لافت من داخل الكونغرس الأمريكي، وصف السيناتور الأمريكي جو ويلسون جبهة البوليساريو بأنها “جماعة إرهابية” تساهم في زعزعة استقرار منطقة غرب إفريقيا.
واعتبر ويلسون أن دعم إيران وكوبا لجبهة البوليساريو يساهم في تأجيج هذا الصراع المفتعل، الذي يدعمه النظام الجزائري، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القارة الإفريقية.
وأكد السيناتور الأمريكي أن هذا التحالف يشكل تهديدًا للمغرب، الذي يعد شريكًا أساسيًا للولايات المتحدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النزاع الطويل.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتخذ موقفًا حاسمًا لصالح المغرب، حين اعترف بمغربية الصحراء ، وهو موقف يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الوحدة الترابية للمملكة.
و يبدو أن قضية الصحراء المغربية لم تعد شأناً إقليمياً فحسب، بل أصبحت ملفاً يحظى باهتمام دولي واسع النطاق، خصوصاً داخل أروقة السياسة الأمريكية.
تصريحات المسؤولين الكبار في الإدارة الامريكية أكدت دور النظام الإيراني في دعم جبهة البوليساريو ، ما يعكس بوضوح حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل محاولات زعزعة استقرارها.