مايا مرسي : تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتبت - نور العمروسي:
قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية.
وأعربت مايا في كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم الخميس، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، عن خالص شكرها للرئيس السيسي ..قائلة "إن الدنيا لن تغلبكم سيادة الرئيس أبدا ولديك قلب يعاهد الله، مصر محروسة برئيس اختار طريق الإنسانية وامتلك القلوب وإرادة سياسية وثقة في قدرة المرأة المصرية التي هي رمز للقوة والصبر والعزيمة وكلمات الرئيس السيسي ستبقى للتاريخ لا تسقط أمة حافظت سيادتها على صوت ضميرها الوطني"
وأضافت "أنه على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين، ليشهد هذا العقد على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة و26 قانونا وتعديلا تشريعيا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج ، و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة" .
وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالبات بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري، ووصولها إلى كافة المناصب دون تمييز وحصة في المجالس النيابية وتعزيز قدراتها القيادية .
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه خلال هذا العقد تم وضع أسس قوية لكافة المطالبات حتى صار تمكين المرأة جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفة أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى 244% بحجم استفادة أكثر من مليوني سيدة من التدقيق المالي وريادة الأعمال و الادخار والإقراض الرقمي في المشروع الرقمي لتنمية الأسرة المصرية.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن حجم الإقراض للمستفيدات من بنك مصر وصل إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعامل بين الحسابات إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد.
وأضافت أن حجم إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات وصل إلى أكثر من نصف مليون منتج ، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف فرصة تدريب إنتاجي ، مشيرة إلى أن بعض المنتجات المصرية باتت تعرض في المتحف المصري الكبير.
وأكدت مايا مرسي أن المطبخ المصري قدم أكثر من نصف مليون وجبة إطعام في قرى "حياة كريمة" خلال شهر رمضان الكريم حتى الآن ، موضحة أنه تم أيضا الانتهاء من نموذج تجريبي لابتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلي شندويل" بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أن المجلس يدرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية في سيناء وسيوة.
وأشارت إلى أنه تأهيل وتدريب 26 جهة سياحية لمشاركة المرأة في سوق العمل ومبادئ تمكينها وبناء قدرات الطلاب والطالبات في 6 كليات سياحة وفنادق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث التزمت 100 شركة بمبادئ تمكين المرأة و 30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إننا بدأنا نجني ثمار الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي وأنه تم الوصول إلى 8 آلاف فتاة في برنامج "نورة" ووصل برنامج "دوي" إلى 270 ألف فتاة، وجلسات حوار الأجيال بين الأسر إلى 620 ألف مستفيد ومستفيدة و140 ألف فتاة حصلت على شهادة التعلم الرقمي.
وأوضحت أن هناك سعيا لإنتاج مسلسل "نورة" للأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم ، مؤكدة أن ما تم تحقيقه خلال العقد الأخير من إنجازات تحققه أمم وشعوب في عقود طويلة.
وطالبت مايا مرسي بمزيد من المناصب الوزارية للمرأة وزيادة مستويات التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل واستكمال حزمة تشريعات منصفة للمرأة بقوانين الأحوال الشخصية والعمل والحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة.
واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة لنساء غزة قائلة "ستظل المحروسة أرض الوطن واحة الغريب وأرض المحتاج ..واليوم نقول لنساء وأطفال غزة إن الجبر الإلهي إذا تأخر لا يأتي عاديا أبدا بل يأتي مزلزلا قالبا موازين الظالمين منتصرا للحق والعدل والإنسانية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مايا مرسي المجلس القومي للمرأة الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم المرأة المصرية المجلس القومی للمرأة تمکین المرأة مایا مرسی أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تعرض جهود مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الاستعراض الدوري الشامل
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة.
وأضافت: "حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية".
وأكدت مرسي، أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت مرسي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وأكملت: "كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية".
وتابعت: "وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين".
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
وأضافت: "كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري".
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأفادت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".
الإسراء والمعراج