هيئة الأدب والنشر تطلق مشروعًا ثقافيًا لتحويل الأدب السعودي إلى قصص مصورة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة وشركة مانجا العربية مشروع "تحويل الأدب السعودي إلى قصص مصورة".
وكشفت "مانجا" في مؤتمر صحفي أُقيم أمس عن تفاصيل المشروع، الذي يتضمن تحويل خمس روايات سعودية بارزة لقصص مصورة.
وأعلنت "مانجا العربية " في خطوة أولى لتفعيل هذا المشروع إطلاق الفصل الأول من قصة "رسم العدم" والمستلهمة من الرواية التي تحمل العنوان نفسه للكاتب أشرف الفقيه في عدد مجلة مانجا العربية للشباب وتطبيقها هذا الشهر، كما ستتبعها رواية "الرحالة" للكاتبة كنده جمبي، و"خواطر عابرة " للكاتب سلطان إياز، و"العوسج " للكاتبة الجوهرة الرمال، و"أعيش ذكرياتي بالمقلوب" للكاتبة غادة المرزوقي، حيث سيتم نشر جميع هذه الأعمال في مجلة مانجا العربية بنسختيها المطبوعة والرقمية، التي يتجاوز مجموع مستخدمي تطبيقاتها 7.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان، إلى أن الأعمال التي تم الإعلان عنها تلتقي فيها الطاقات التعبيرية والإبداعية لتشارك في تكوين ذاكرة أدبية وفنية سعودية، وتنقل قصصنا وأدبنا إلى العالم بألوان وملامح تشبهنا، وتحمل تفاصيل أماكننا، وقال:" بين السطور وفي الصور.. أعمال نسعى لإيصالها عالميًا والمنافسة بها دوليًا في هذا المجال كجزء من الهوية الثقافية السعودية ".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أهمية هذا المشروع في دعم وتمكين الأدب السعودي، وتعزيز مكانته على الساحة الثقافية، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية الشركة الإستراتيجية نحو تمكين الخيال ودعم وتطوير المحتوى الإبداعي العربي، وإيصاله إلى الشرائح الشابة والصاعدة حول العالم.
وفي ذات السياق تحدث الكُتاب عن أهمية هذه الخطوة من خلال التأثير الذي سيصنعه فن المانجا عربيًا وعالميًا، مبدين سعادتهم بالدعم الذي يحظى به مجال الأدب والثقافة السعودية لتمكينهم من إيصال رسائلهم للقراء بأساليب وطرق حديثة، كما عبروا عن شكرهم لهيئة الأدب والنشر والترجمة ولشركة مانجا العربية على تبني هذا المشروع.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المشتركة بين هيئة الأدب والنشر والترجمة وشركة مانجا العربية، لدعم الأعمال في قطاع النشر وتحويلها إلى صناعة مستدامة تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين والمتمثلة في تنمية قطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتمكين الخيال، وصناعة الأجيال. حيث يُعد هذا المشروع قفزة ثقافية في تقديم الأدب السعودي بقوالب وأساليب مختلفة منها فن المانجا، ومؤشرًا على التقدم المستمر في مجال الأدب والإبداع بالمملكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الأدب والنشر الأدب السعودي قصص مصورة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.