الإمارات تكشف تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي لتعزيز المسار نحو الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.
وتم إعداد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.
الديزل الحيوي
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور الحيوي للسياسة الوطنية للوقود الحيوي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات ذات محركات الديزل في حال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%.
وقال معاليه ” نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله”.
وأضاف أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.
وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.
خطوة استراتيجية
وأكد سعادة المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” أن اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، إلى جانب توفير بدائل للوقود الأحفوري لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة بما فيها “إمارات” لوضع وثيقة السياسة الشاملة.
من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك “ يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد على جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
من جانبه، أكد يوسف بن سعيد لوتاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وقال أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة – مجموعة السركال،.. ” إن التنفيذ الناجح لسياسات الوقود الحيوي في الإمارات سيؤدي إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في الدولة والاعتماد على مصدر جديد ومستدام”.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع “ يعد اعتماد السياسية الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة مرحب بها في إطار رحلتنا لتحقيق التنقل المستدام في الدولة، وتمثل علامة فارقة في طموح الدولة وتفكيرها المستقبلي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بحضور رئيس الدولة ورئيسي وزراء إيطاليا وألبانيا.. توقيع اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.. وقعت دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.
وقع اتفاقية الشراكة الإطارية.. معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، ومعالي بليندا بالوكو نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا.. وذلك ضمن فعاليات ” أسبوع أبوظبي للاستدامة “.
وتحدد الاتفاقية الإطارية، مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وألبانيا وإيطاليا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، كما سينقل جزء من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في منطقة البحر المتوسط، كما تعزز خلق شراكات إستراتيجية في القطاعات والمجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة ونقل الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة والطاقة، تأتي هذه الاتفاقية الإطارية لتؤكد أهمية ربط مصادر الطاقة على المستوى العالمي، بما يدعم ضمان أمن الطاقة، وتحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ودفع جهود خفض الانبعاثات، وزيادة إمدادات الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف معاليه أنه من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية الوفيرة في ألبانيا، وسوق الطاقة المتطورة في إيطاليا، فإننا نسعى إلى بناء علاقات تعاون طويلة الأمد لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط.. مؤكدا أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية.
من جانبه قال معالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين : “ يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الإطارية الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، مما يدعم دور إيطاليا مركزاً للطاقة والطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.. كما تعزز تعاوننا مع دول البلقان في قطاع الطاقة، وهو أمر ذو أهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية تؤكد أن تحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددها مؤتمر الأطراف “COP28”، لا يمكن إنجازها إلا من خلال تضافر الجهود العالمية والتعاون في مجال الطاقة الخضراء.
من جهتها قالت معالي بليندا بالوكو، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق طموحات ألبانيا في مجال الطاقة المتجددة.. مشيرة إلى أن التعاون مع دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة، وإيطاليا التي تمتلك بنية تحتية متطورة للطاقة وتتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، من شأنه أن يتيح الاستفادة من كامل الإمكانيات لتحقيق النمو المستدام المنشود.
وأضافت أن ما تملكه ألبانيا من موارد طبيعية وفيرة بجانب الخبرات التي يتمتع بها شركاؤنا، ستسهم في دفع عجلة التحول نحو الطاقة الخضراء إضافة إلى توفير فرص اقتصادية وعمل على المدى الطويل.. مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط والعالم”.
وتأتي اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية التي أعلنت اليوم، في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29” خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف إنشاء شراكة إستراتيجية لتطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة، باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة.
حضر المراسم .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.وام
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ