الإمارات تكشف تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي لتعزيز المسار نحو الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.
وتم إعداد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.
الديزل الحيوي
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور الحيوي للسياسة الوطنية للوقود الحيوي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات ذات محركات الديزل في حال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%.
وقال معاليه ” نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله”.
وأضاف أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.
وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.
خطوة استراتيجية
وأكد سعادة المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” أن اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، إلى جانب توفير بدائل للوقود الأحفوري لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة بما فيها “إمارات” لوضع وثيقة السياسة الشاملة.
من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك “ يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد على جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
من جانبه، أكد يوسف بن سعيد لوتاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وقال أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة – مجموعة السركال،.. ” إن التنفيذ الناجح لسياسات الوقود الحيوي في الإمارات سيؤدي إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في الدولة والاعتماد على مصدر جديد ومستدام”.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع “ يعد اعتماد السياسية الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة مرحب بها في إطار رحلتنا لتحقيق التنقل المستدام في الدولة، وتمثل علامة فارقة في طموح الدولة وتفكيرها المستقبلي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تدشن أول مكتب تمثيلي لها في كاتوفيتشي لتعزيز العلاقات الإماراتية البولندية
افتتحت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رسمياً أول مكتب تمثيلي دولي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الغرفة نحو التوسع العالمي، ويُجسّد هذا الافتتاح التزام غرفة أبوظبي بتعزيز حضورها على الساحة الدولية، كما يُعدّ محطة تاريخية في مسار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.
وشارك في حفل الافتتاح كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الإماراتيين والبولنديين، حيث حضر الافتتاح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وممثلون عن مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة كيزاد، ومؤسسات رائدة في القطاع الخاص. كما حضر من الجانب البولندي، سعادة بارتلومي بابوسكا، الرئيس التنفيذي لصندوق سيليزيا العليا، وسعادة ميخال بارانوفسكي، وكيل وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، وسعادة ليزيك بيترازيك، نائب مارشال مقاطعة سيليزيا.
ويُمثل افتتاح المكتب الجديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كاتوفيتشي ترجمة حقيقية لالتزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات استراتيجية راسخة مع بولندا ومنطقة أوروبا الوسطى. وسيُشكّل منصةً رئيسيةً للشركات الإماراتية الساعية لدخول الأسواق الأوروبية، ويتيح للشركات البولندية استكشاف فرص جديدة في أبوظبي والإمارات بشكل عام. وجاء اختيار كاتوفيتشي لموقع المكتب الجديد انطلاقًا من مكانتها المحورية في المشهد الصناعي البولندي، ودورها المتنامي على الساحة الاقتصادية الأوروبية، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة.
في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا، أكد سعادة محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا، أهمية افتتاح المكتب الجديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مدينة كاتوفيتشي، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.ويعكس هذا الافتتاح عمق العلاقات الثنائية المتنامية، ويدعم جهود الجانبين في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تخدم المصالح المشتركة. وتؤكد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الكامل بدعم المبادرات الرامية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية بولندا، بما يسهم في تعزيز مكانة البلدين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: “إن افتتاح المكتب التمثيلي يمثّل جسرًا حيويًا يربط بين اقتصادين طموحين في سبيل بناء مستقبل أكثر إشراقًا، ويؤكد وجودنا في كاتوفيتشي التزام غرفة أبوظبي بتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، بما يعزز مجالات التعاون، ويحفّز الابتكار، ويدعم مسيرة التنمية المشتركة.”
وشهدت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم، وجلسات نقاش رفيعة المستوى، ومنتدى التعاون الاقتصادي البولندي الإماراتي. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة