الشؤون: اتباع أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حالات تعديل سلوك الأحداث وإعادة دمجهم مجتمعيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم الخميس الحرص على اتباع أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حالات تعديل سلوك الأحداث المعرضين للانحراف وإعادة دمجهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع مبرة الكنادرة للأحداث الجانحين وذويهم في دار التقويم الاجتماعي.
وشدد المطيري الذي يشغل أيضا منصب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في تصريح للصحفيين حرص (الشؤون) على تعديل سلوك الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف بشتى السبل الفنية والاجتماعية عبر محاور عدة لعل أبرزها تنمية الوازع الديني وحب الوطن في نفوسهم وتعزيز الروابط الأسرية بينهم وبين ذويهم.
وأوضح أن فكرة الإفطار الجماعي مع عائلات الأحداث الجانحين تهدف إلى خلق وعي جديد للحدث يرتكز على احترام الأسرة بشكل عام والوالدين بشكل خاص كون التصدع الأسري هو السبب الرئيس في جميع قضايا الأحداث الجانحين.
من جانبه قال مدير إدارة رعاية الأحداث الدكتور جاسم الكندري إن استراتيجية عمل الإدارة تقوم على تعديل سلوك الأحداث الجانحين ورأب الصدع الأسري حال وجوده بين الحدث وذويه لافتا إلى أن خطة العمل الفني التي يقوم عليها متخصصون اجتماعيون ونفسيون من الكوادر الوطنية وقد أتت ثمارها على الصعيدين النفسي والاجتماعي للأحداث.
وأشاد بدور مبرة الكنادرة على دعمها الإنساني للأحداث الجانحين والمشاركة في تنظيم حفل الإفطار الجماعي مع عائلات النزلاء.
المصدر كونا الوسومالأحداث وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأحداث وزارة الشؤون الأحداث الجانحین
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الأحداث الإقليمية اضطرت الحكومة للجوء لاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية
أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، على موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
النائب أيمن محسب يؤكد ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة يؤكد دور مصر المحوريوقال محسب: إن الحديث عن قروض أمر لم يدعو للفرحة، لكن الموجة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وبخاصة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مثل انخفاض دخل قناة السويس بسبب الأحداث الإقليمية، هي أمور تجعل الحكومة مضطرة للجوء لمثل هذه الاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية.
واستكمل عضو مجلس النواب كلمته؛ نتحدث عن خفض الدين الخارجي وهو مؤشر إيجابي، أيضًا الحديث عن مؤشر إيجابي بشأن الاقتصاد المصري وتحوله من B سالب إلى B موجب هو أمر حسن، ويدفعنا للتفاؤل، كما نعول على تنمية الصناعة والمشروعات الاستثمارية القادمة لتحسين الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر