رئيس مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن جهود لتنظيم القوات المسلحة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم، وفي مقدمتها العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
وأكد رئيس مجلس القيادة خلال ترأسه لاجتماع مشترك بعدن شارك فيه اعضاء مجلس القيادة الرئاسية وهيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، و التشاور والمصالحة، وعددا من مستشاري رئيس مجلس القيادة أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفي اطار الحرص على تعزيز موقف القوات المسلحة والامنية شرع في اجراء العديد من الاصلاحات على طريق اعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات".
ولفت الدكتور العليمي في الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي الى موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الواضح من تصعيد المليشيات في البحر الأحمر، مشددا على ان تامين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب ان يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني وعلى أهمية بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.
واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية الارهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وانسانية كارثية منوها في هذا السياق بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودورهم الفاعل في تماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفاء الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وأعرب فخامته بمناسبة ذكرى عاصفة الحزم وتحرير مدينة عدن اللتين تصادفان هذا الشهر، عن التقدير البالغ للدعم السخي من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والاعتزاز الكبير بمدينة عدن العظيمة منوها الى أهمية تضافر، وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية، لافتا الى انه رغم كل هذه الظروف الصعبة تم افتتاح وانشاء العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ اصلاحات جوهرية في إطار السلطة القضائية، والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء الى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة.
كما تطرق الرئيس العليمي الى التطورات الميدانية ومسار عملية السلام، مؤكدا ان خيار السلام سيبقى اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في اعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني مشيرا لى أن السلام المشرف هو الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الارهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة".
وفي سياق متصل أكد الدكتور "العليمي" بأن مجلس القيادة سيعمل في هذا الإطار على متابعة الحكومة لتسريع انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، فضلا عن العمل على انجاز برنامج الحكومة واعداد مشروع موازنة عامة للدولة واقرارها بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية منوها الى أهمية تكثيف الجهود الهافة إلى تعزيز وتنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، من اجل تمكين الحكومة من الاستمرار في الوفاء بمرتبات الموظفين، بالإضافة لترتيبات انشاء هيئة عليا لرعاية الجرحى واسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الهوية والكرامة.
وفي ختام كلمته توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مناسبة عيد الأم بالتحية للنساء اليمنيات اللواتي اثبتن دوما انهن صمام أمان للهوية والنسيج الاجتماعي، والاكثر استحقاقا للدعم والمشاركة في صنع القرار وبناء السلام العادل الذي يحقق تطلعات جميع اليمنيين.
كما استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس الى مداخلات رؤساء واعضاء هيئات رئاسة مجلسي النواب، والشورى، والتشاور والمصالحة، والهيئة الاستشارية الرئاسية بشأن الاداء الرئاسي والحكومي، والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.
وحثت المداخلات على تسخير كافة الجهود والامكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية لتعزيز مركز الدولة وحضورها الاقليمي والدولي على كافة الاصعدة.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، ونائب رئيس مجلس الشورى وحي أمان، ونواب رئيس هيئة التشاور عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، و اكرم العامري، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العتواني، عبدالرحمن السقاف، صالح عبيد احمد، محمد موسى العامري، وعبدالرزاق الهجري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تحوّل العقيدة القتالية للجيش: نحو عقيدة ردعية هجومية تحمي السيادة وتحفظ السلام
تحوّل العقيدة القتالية للجيش: نحو عقيدة ردعية هجومية تحمي السيادة وتحفظ السلام
أعلن رئيس مجلس السيادة اليوم أن الجيش بصدد القيام بمراجعة جذرية لعقيدته القتالية الدفاعية الموروثة من الاستعمار البريطاني، والتي بناءً عليها قامت القوات المسلحة بوضع خططها التدريبية والتسليحية والعملياتية وبناء علاقاتها الخارجية خلال قرن من الزمان، وتبعاً لها تخوض القوات المسلحة حرب البقاء والوجود في مواجهة الغزو الأجنبي.
ملامح العقيدة الجديدة بحسب البرهان هي: انتقالٌ من عقيدة دفاعية تقليدية إلى عقيدة هجومية ردعية تجمع بين العمل التقليدي واللا تماثلي (Asymmetric). العقيدة الجديدة للجيش،ـ تفترض قيام الجيش ببناء قوة قادرة على ضرب مصادر الخطر استباقاً، وزيادة قدراته التقنية والاستخبارية، مع الاحتفاظ بقدرات لا تماثلية لمواجهة الحروب الهجينة الحديثة.
إن تصريحات الفريق أول ركن البرهان، قائد الجيش، في هذا الصدد تُعتبر الأهم في تاريخ التحولات داخل القوات المسلحة، وأتت في سياق الدروس المُستفادة، والحكمة واجبة التعلُّم لكل السودانيين، سواء على مستوى الدولة أو المواطنين، ومن نافلة القول أن مراجعة العقيدة القتالية للجيش لا يجب أن ينفصل عن مصيرية وضع فلسفة أمن قومي لا يمكن التهاون فيها مستقبلاً.
أضاف البرهان على ذلك أن الهدف من تغيير عقيدة الجيش ليس فقط مجابهة التحديات الخارجية التي تواجه الأمن القومي السوداني حالياً، والتي تتطور كنتيجة لرفض أبوظبي ومن ورائها القبول بأن تٌهزم، بل لتحقيق الردع مع المحيط العدائي تجاهنا، والذين ظنوا بسبب غفلتنا عن أمننا القومي، أن السودان، الدولة والاُمّة، سهل الابتلاع والهضم.
إن نجاح القوات المسلحة في إنجاز هذا التحول التاريخي والكبير والمُعقّد، له مطلوبات كثيرة -داخلياً وخارجياً- وبذات الدرجة من التعقيد، ولن يكون الطريق أمامها مُعبّداً بالورود، فالسودان يُدافع عن بقائه كدولة في مواجهة الغزو الخارجي من أبوظبي، ومن تمثلهم، وحلفائها من منظومة شبكات عسكرية ولوجستية ودبلوماسية وإعلامية، ومختلف أدوات حروب الجيل الرابع، كلها حُشدت لتقسيم السودان، وتسييل دولته، وتفكيك مؤسساته، وتفتيت مجتمعاته.
كل ما واجهه السودان ويتعرض له اليوم، على امتداد مساحته وحدوده الطويلة مع سبع دول مضطربة – باستثناء مصر وإريتريا – يثبت أن الاعتماد على الدفاع السلبي جريمة بحق بقاء الدولة. ففي عالم تنهشه الفوضى وتسوده النزاعات، الدفاع لا يؤجل سوى السقوط، بينما الهجوم الاستباقي وحده يصنع البقاء ويحمي السلام.
في جوار متفجر بالمطامع، وفي إقليم يموج بالتناحر والتصارع، يصبح الانتظار ضرباً من الانتحار المؤجل. ومع انهيار النظام الدولي القديم، وصعود سباق البقاء بالقوة، لم يعد الهجوم خياراً؛ بل صار قدراً لا مفر منه لحماية الأمن القومي وردع الأطماع قبل أن تكتمل.
هذا التوجه ليس جديداً في تاريخ الجيوش والدول. روسيا، على سبيل المثال، كسرت جمود منظومة الردع التقليدي الموروث من زمن الحرب الباردة، ففي عام 2024، قامت بمراجعة عقيدتها النووية، مخفضةً عتبة استخدام السلاح النووي، ومعززةً قدرتها على استخدام القوة التقليدية، سواء عبر منظومات الطيران المُسيّر الانتحاري المعدل، أو منظومات الصواريخ الفرط صوتية التي أصبحت رائدة عالمياً فيها، مما ضمن لها الردع الفعّال ضد أي تهديد يطال سيادتها أو وحدة أراضيها.
كذلك الصين، بعد أن عاشت “قرن الإذلال الوطني” (1839–1949)، أدركت أن الدفاع السلبي لا يحمي الأمن القومي. فتبنت أولاً عقيدة “حرب الشعب”، ثم طورتها لاحقاً إلى “حرب الشعب في الظروف الحديثة”، وصولاً إلى “الحروب الذكية” القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والقدرات السيبرانية. هذا التطور العقائدي منح الصين قاعدة صلبة للنهضة الاقتصادية والعسكرية، ورسّخ مكانتها كقوة عالمية.
كما أن الولايات المتحدة، القوة الغربية الأبرز، عرفت مبكراً أن الدفاع التقليدي وحده لا يكفي لحماية المصالح القومية في عصر التحولات العنيفة. فعقب هزيمتها في حرب فيتنام عام 1975، أدركت أن الاعتماد على الردع النووي والدفاع التقليدي ضد الجيوش النظامية لم يعد كافياً، وأن طبيعة الصراعات باتت هجينة وغير متماثلة. فأعادت بناء عقيدتها العسكرية لتتبنى مبدأ “الضربات الاستباقية” والحروب الشبكية، ودمجت بين القدرات التقليدية والعمليات الخاصة والقدرات السيبرانية والإعلامية، لتؤسس ما عرف لاحقاً بالحرب الهجينة والردع النشط. هذا التحول العقائدي منحها القدرة على التعامل مع التهديدات قبل أن تكتمل قوتها، ومكنها من الحفاظ على تفوقها العالمي لعقود.
في السياق السوداني، بناء عقيدة هجومية ردعية مدروسة بالضرورة لا يعني التوسع العبثي أو العدوانية المطلقة، بل يعني حماية السيادة الوطنية بأدوات القوة الذكية: القدرة على المبادرة الاستراتيجية، الرد الانتقامي الرادع، وكسر أطماع الخصوم قبل أن تتحول إلى واقع.
إن القوة العسكرية الفعّالة ليست مجرد أداة قتال، بل هي الإطار الضامن للاستقرار السياسي والشرط الأولي لأي مشروع تنموي وتحول صناعي. فالتنمية الاقتصادية والتحول الصناعي يتطلبان بيئة آمنة ومستقرة، قادرة على حماية التوافقات السياسية الوطنية دون تدخل أو ابتزاز خارجي، توافقات يمكن أن تتطور وتتوسع باستمرار.
ما فشلت في فهمه النخب المدينية السودانية، ومجموعات ديسمبر، هو أنه لا حقوق ولا حريات، ولا تحول ديمقراطي، ولا نهضة صناعية، يمكن أن تتحقق في ظل تهديد بقاء الدولة وسيادتها عبر كيانات مسلحة تعبّر عن مشاريع استتباع أجنبي. بل إن بعض القوى الموجودة اليوم ضمن معسكر بقاء الدولة، لا تدرك بعد متطلبات حماية السيادة والوحدة الوطنية.
تصريحات رئيس مجلس السيادة اليوم تُعبّر بوضوح عن أننا بصدد مرحلة جديدة لبناء جيش يمتلك قوة هجومية ردعية، في عالم لا مكان فيه للضعفاء الذين ينتظرون أن يرحمهم الطامعون. القوة الحاسمة وحدها تصنع السلام الحقيقي، وتحفظ وحدة الدول واستقلالها، وتضمن ازدهار مجتمعاتها.
Ahmad Shomokh
#ربيع_الدولة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية