رئيس مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن جهود لتنظيم القوات المسلحة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بالتعهدات التي قطعوها في خطاب القسم، وفي مقدمتها العمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
وأكد رئيس مجلس القيادة خلال ترأسه لاجتماع مشترك بعدن شارك فيه اعضاء مجلس القيادة الرئاسية وهيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، و التشاور والمصالحة، وعددا من مستشاري رئيس مجلس القيادة أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفي اطار الحرص على تعزيز موقف القوات المسلحة والامنية شرع في اجراء العديد من الاصلاحات على طريق اعادة تنظيم القوات وتكاملها تحت قيادة وطنية موحدة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي احتمالات".
ولفت الدكتور العليمي في الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي الى موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الواضح من تصعيد المليشيات في البحر الأحمر، مشددا على ان تامين مدن الموانئ والمياه الإقليمية يجب ان يمر عبر دعم الحكومة وتعزيز قدراتها في استعادة نفوذها على كامل التراب الوطني وعلى أهمية بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.
واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجمل الاوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس، والحكومة، خصوصا مع استمرار المليشيات الحوثية الارهابية بمنع تصدير النفط بالقوة الغاشمة، وما خلفه ذلك من تداعيات اقتصادية، وانسانية كارثية منوها في هذا السياق بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودورهم الفاعل في تماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفاء الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وأعرب فخامته بمناسبة ذكرى عاصفة الحزم وتحرير مدينة عدن اللتين تصادفان هذا الشهر، عن التقدير البالغ للدعم السخي من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والاعتزاز الكبير بمدينة عدن العظيمة منوها الى أهمية تضافر، وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية، لافتا الى انه رغم كل هذه الظروف الصعبة تم افتتاح وانشاء العديد من المشاريع الخدمية وتنفيذ اصلاحات جوهرية في إطار السلطة القضائية، والمالية العامة والبنك المركزي وعدم اللجوء الى مصادر تضخمية لتمويل الموازنة العامة.
كما تطرق الرئيس العليمي الى التطورات الميدانية ومسار عملية السلام، مؤكدا ان خيار السلام سيبقى اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وفقا لما جاء في اعلان نقل السلطة والتعهدات المعلنة، لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني مشيرا لى أن السلام المشرف هو الذي يضمن دولة المواطنة المتساوية، وحماية الهوية، وحق الدولة الحصري في امتلاك القوة وانفاذ سيادة القانون بما في ذلك مكافحة الارهاب، والفساد بأشكالهما المختلفة".
وفي سياق متصل أكد الدكتور "العليمي" بأن مجلس القيادة سيعمل في هذا الإطار على متابعة الحكومة لتسريع انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، فضلا عن العمل على انجاز برنامج الحكومة واعداد مشروع موازنة عامة للدولة واقرارها بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية منوها الى أهمية تكثيف الجهود الهافة إلى تعزيز وتنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، من اجل تمكين الحكومة من الاستمرار في الوفاء بمرتبات الموظفين، بالإضافة لترتيبات انشاء هيئة عليا لرعاية الجرحى واسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الهوية والكرامة.
وفي ختام كلمته توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مناسبة عيد الأم بالتحية للنساء اليمنيات اللواتي اثبتن دوما انهن صمام أمان للهوية والنسيج الاجتماعي، والاكثر استحقاقا للدعم والمشاركة في صنع القرار وبناء السلام العادل الذي يحقق تطلعات جميع اليمنيين.
كما استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس الى مداخلات رؤساء واعضاء هيئات رئاسة مجلسي النواب، والشورى، والتشاور والمصالحة، والهيئة الاستشارية الرئاسية بشأن الاداء الرئاسي والحكومي، والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية.
وحثت المداخلات على تسخير كافة الجهود والامكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة، والالتزام بالأطر القانونية والدستورية لتعزيز مركز الدولة وحضورها الاقليمي والدولي على كافة الاصعدة.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، ونائب رئيس مجلس الشورى وحي أمان، ونواب رئيس هيئة التشاور عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، و اكرم العامري، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العتواني، عبدالرحمن السقاف، صالح عبيد احمد، محمد موسى العامري، وعبدالرزاق الهجري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء
بقلم : الحقوقية انوار داود سلمان ..
يُعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، ويؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تعاني العديد منهن من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة. تواجه النساء في العراق تحديات متعددة، منها البطالة، غياب الفرص الاقتصادية، والمسؤوليات الأسرية التي تحد من إمكانية دخولهن سوق العمل. لذا، تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال برامج الدعم والتطوير تستهدف النساء الأشد فقراً منها:
برامج الحماية الاجتماعية
تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من الأدوات الحكومية الأساسية لمكافحة الفقر بين النساء، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساعدات مالية شهرية للنساء الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوات الإعاقة. هذه المساعدات تساهم في تأمين الحد الأدنى من المعيشة للنساء غير القادرات على توفير دخل كافٍ لأنفسهن ولأسرهن.
دعم الأرامل والمطلقات
نظرًا للظروف التي تمر بها النساء بسبب الحروب والصراعات الداخلية، ازداد عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في تأمين احتياجاتهن اليومية. لذلك، قامت الحكومة بإنشاء برامج خاصة لدعم هذه الفئات، مثل توفير رواتب رعاية اجتماعية ومنح مالية شهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.
التطوير الاقتصادي للنساء
إدراكًا لأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة العراقية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تساعد النساء على اكتساب مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل. تقدم مراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة وبعض الوزارات الاخرى، دورات في مجالات مثل الخياطة، الحرف اليدوية، إدارة المشاريع الصغيرة، والمجالات التقنية الحديثة، مما يمكن النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتأمين مصدر دخل مستدام.
توفير القروض للمشاريع الصغيرة
من الحلول الفعالة التي اعتمدتها الحكومة دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة للنساء، بهدف تعزيز دورهن الاقتصادي. تساعد هذه القروض النساء على إنشاء مشاريع صغيرة، مثل المشاغل أو المتاجر المنزلية، مما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي وتقليل اعتمادهن على المساعدات الحكومية.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
يُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر بين النساء. تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للنساء الفقيرات، خصوصًا الحوامل والمرضعات، كما توفر برامج لمحو الأمية وتعليم الفتيات لضمان حصولهن على فرص أفضل في المستقبل.
توفير السكن والدعم الغذائي
بعض النساء، خاصة الأرامل والمطلقات، يواجهن تحديات في تأمين سكن لائق. لذا تحاول الحكومة توفر مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار منخفضة لهذه الفئات ولكن هناك مشكلة فساد كبيرة في هذا الملف تحتاج الى متابعة ومعالجة حقيقية لتذهب مشاريع السكن وتوزيع قطع الاراضي الى مستحقيها من النساء كما تقدم برامج الدعم الغذائي من خلال نظام البطاقة التموينية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.
وفي الختام تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الفقر بين النساء من خلال مجموعة من البرامج التي تشمل الدعم المالي، التطوير الاقتصادي، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، فإن استمرار الجهود الحكومية في تطوير المرأة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.
user