مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة "الأونروا"
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن الكونغرس الأمريكي، الخميس، عن مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة "الأونروا" التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة "حماس".
وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية المكون من أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.
إقرأ المزيد
ويدور جدل حول الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
وإثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.
واندلعت الحرب إثر هجوم "حماس" الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31700 شخص في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".
وتحذر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.
المصدر: ا ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا