هيئة المعاشات تثمن دور المرأة في خدمة مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بعثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رسالة تقدير واعتزاز إلى جميع الأمهات العاملات بالدولة، مثمنة الدور الرائد الذي يقمن به في خدمة الوطن والمجتمع على كل المستويات.
وقالت الهيئة ننتهز هذه الفرصة لنرسل خالص الأمنيات والتقدير إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي كان لجهودها الكبيرة دور بارز في التمكين للمرأة في دولة الإمارات.
وأكدت الهيئة أن الإمارات حرصت على تعزيز فرص المرأة في المجتمع، من خلال برامج التمكين التي عززت قدرتها على المشاركة السياسية وتبوّؤ أرفع المناصب، والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير الفرص وتقديم التسهيلات التي تتناسب مع ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع والأسرة، كما عززت هذه الجهود من خلال تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين، وأصدرت القوانين والسياسات التي تحمي حقوقها وتعزز مشاركتها المجتمعية، وتشجيعها بشكل عام على المشاركة الفعّالة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتتجلى مظاهر هذا الدعم في الأرقام والإحصائيات الخاصة بهيئة المعاشات، والتي تظهر أعداد المشتركات العاملات في مؤسسات الدول، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص؛ حيث يبلغ عددهن وفق آخر إحصاءاتها لعام 2024 نحو 82295 مشتركة مقارنة بنحو 42629 مشتركاً من الذكور بمجموع 124924 مؤمناً عليه ومؤمناً عليها، وقد استحوذ القطاع الحكومي الاتحادي على نحو 24935 مشتركة مقارنة بنحو 10572 من الذكور، واستحوذ القطاع الحكومي المحلي على نحو 17683 مشتركة مقارنة بنحو 16599 مشتركاً من الذكور، فيما استحوذ القطاع الخاص على نحو 39677 مشتركة مقارنة بنحو 15458 مشتركاً. وقد خصت قوانين المعاشات المرأة بالعديد من الامتيازات والمنافع التأمينية، أهمها أنه على خلاف أحكام الجمع فإن قوانين الهيئة تمنح الأرملة الحق في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل. وعلى عكس ما يثار يوزع معاش المرأة على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل، وفي حين لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن، يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن ال (21) إلا في حال استمراراه في الدراسة، وفيما يخص توزيع المعاش فقد ساوى القانون بين البنت والولد في توزيع حصص المعاش.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض "الودائع الثانوية"، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو (حزيران) الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار