وزارة تنمية المجتمع تثمّن إسهامات مؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيًا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام، والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام.
وأكدت حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن اللقاء مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله هذ المؤسسات لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية والقطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والثقافية والإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور ونمو دولة الإمارات وتميزها وتنافسيتها في كافة القطاعات، وأن إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في "مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، إضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده وشارك في إثرائها أعضاء المؤسسات من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون، مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
كما تطرق إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع مؤسسات النفع العام
إقرأ أيضاً:
6 ملايين شاب مغربي محرومون من دور الشباب
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في جلسة شفوية بمجلس المستشارين، عن إحصائيات صادمة تتعلق بشريحة الشباب في المغرب، حيث أشار إلى أن 6 ملايين شاب في المملكة لا يستفيدون من خدمات دور الشباب.
وأضاف بنسعيد أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الشبابية في المغرب، خاصة في ظل تزايد الإقبال على هذه المرافق من قبل فئة الشباب في السنوات الأخيرة.
وفي معرض حديثه، أشار بنسعيد إلى أن الحكومة الحالية، التي تولت المسؤولية منذ عام 2021، تمكنت من رفع عدد الشباب الذين يزورون دور الشباب من 500 ألف شاب إلى أكثر من مليوني شاب، بفضل السياسات الإصلاحية التي اعتمدتها الوزارة.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تعود إلى تكثيف الجهود في تحسين الخدمات المقدمة، سواء من خلال توسيع نطاق الأنشطة أو تحسين البنية التحتية لهذه المؤسسات.
وعن وضعية دور الشباب في المناطق القروية، أكد بنسعيد أن الوزارة تعمل على تحسين الوصول إلى هذه الخدمات في مختلف المناطق، خاصة في المناطق النائية.
وأضاف أن الوزارة تمتلك حالياً 807 مؤسسة مخصصة للشباب، منها 667 داراً للشباب، 53 مركزاً للاستقبال، و167 مركزاً سوسيو-رياضياً، وهي أرقام تعكس حجم الجهود المبذولة. ومع ذلك، ما زال هناك العديد من الشباب في العالم القروي والمناطق الحضرية الذين لا يصلون إلى هذه المؤسسات.
وفيما يتعلق بمستقبل هذه المؤسسات، أكد بنسعيد أن الوزارة بصدد وضع خطط جديدة للتوسع في بناء دور الشباب في المناطق ذات الحاجة الماسة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية.
يُذكر أن دور الشباب تلعب دوراً مهماً في تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ويأمل المسؤولون في أن تساهم هذه الجهود في سد الفجوة وتحقيق استفادة أكبر لشريحة واسعة من الشباب المغربي.